أعلنت سويسرا أن الغالبية الكبرى من أصول المقربين من الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، التي كانت مجمدة حتى الآن من قبل السلطات السويسرية، ستبقى مجمدة حتى بعد رفع الحجز الإداري عنها مساء اليوم الإثنين.

وفي 19 يناير من العام 2011، أي بعد خمسة أيام من فرار الرئيس بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، أمر المجلس الفدرالي السويسري على سبيل الاحتياط بتجميد أصول بن علي وأوساطه في سويسرا. ويمكن أن تمتد فترة التجميد القانونية إلى عشرة أعوام، حسب شبكة «يورو نيوز».

هناك قسم كبير من هذه الأصول مجمد عبر طريقتين، الأولى بأمر من المجلس الفدرالي (المستوى الأول)، ومن جهة أخرى عبر إجراءات التجميد التي أمرت بها سلطات التعاون القضائي (المستوى الثاني).

إلغاء تجميد المستوى الأول من الأموال
وقالت وزارة الخارجية الفدرالية السويسرية أمس الأحد: «هذا يعني أنه في 19 يناير 2021، فإن التجميد الذي يستند إلى المستوى الأول لن يعود قائمًا، لكن الغالبية الكبرى من الأصول ستبقى مجمدة في إطار إجراءات التعاون القضائي».

وتوفي الرئيس المخلوع الذي أُدين عدة مرات غيابيًّا بتهم القتل والتعذيب والفساد، عن عمر يناهز 83 عامًا في 2019 في منفاه في السعودية.

وبحسب منظمة «بابليك آي» السويسرية غير الحكومية، قد يكون قريبون من بن علي نقلوا 320 مليون دولار عبر مركز جنيف المالي أثناء سنوات 2000. والقيمة الأساسية للأصول التونسية المجمدة من قبل المجلس الفدرالي العام 2011 كانت نحو 60 مليون فرنك سويسري.

تراجع عدد الأشخاص المجمدة أصولهم
ومنذ ذلك الحين تغير هذا المبلغ خصوصًا بسبب «معدلات الصرف وتقلب أسعار الأسهم والإفراج عن بعض الأموال المجمدة وإعادة بعضها».

وتراجعت لائحة الأشخاص المجمدة أصولهم من 40 إلى تسعة أشخاص فقط، كما أعلنت الخارجية السويسرية التي لم توضح كم من الأموال ستبقى مجمدة من قبل سلطات التعاون القضائي.

وعلى لائحة الأشخاص التسعة ستبقى أسماء الرئيس التونسي الراحل وزوجته الثانية ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي. وتضم اللائحة أيضًا سيرين بن علي، ابنته من زواج أول، وصخر الماطري الزوج الأول لنسرين بن علي ابنة الرئيس المخلوع.