أعلن رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، السبت، تعديلًا على رأس 12 وزارة من أبرزها الداخلية والعدل والصحة، ويجب أن يصادق البرلمان على الوزراء الجدد الذين ليس بينهم أي امرأة.

وقال المشيشي، في مؤتمر صحفي، إن الغاية من التعديل هي «إضفاء مزيد النجاعة والانسجام في العمل الحكومي»، واقترح تعيين الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي على رأس وزارة الداخلية خلفًا للمحامي توفيق شرف الدين المحسوب على رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي أُقيل بداية يناير، وفق «فرانس برس».

واقترح المشيشي استبدال وزير البيئة مصطفى العروي الذي أقاله قبل أن يوقفه القضاء على خلفية قضية النفايات الخطرة الموردة من إيطاليا، بشهاب بن أحمد المدير العام لمركز النهوض بالصادرات.

الصحة.. الصناعة.. الطاقة والمناجم.. الشباب والرياضة
وشمل التعديل المقترح تعيين المدير العام للجمارك يوسف الزواغي على رأس وزارة العدل، والعميد السابق لكلية الطب بسوسة (شرق) الهادي خيري على رأس وزارة الصحة. وبقية الوزارات المعنية بالتعديل هي الصناعة، الطاقة والمناجم، الشباب والرياضة، الفلاحة، التكوين المهني والتشغيل، الثقافة، وأملاك الدولة والشؤون العقارية.

وألغى المشيشي الوزارة المكلفة الهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وألحقها بمصالح رئاسة الحكومة، وكذلك كتابة الدولة للمالية.

معايير الاختيار
والتقى رئيس الحكومة، قبل إعلان التعديل بساعات، رئيس الدولة قيس سعيد الذي أكد أنه تم «الاتفاق على أن تكون الحكومة مكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم»، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. وأضافت الرئاسة أنه «لا مجال لتعيين مَن تعلقت بهم قضايا» أو مَن «تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها».

وبعد عشرة أعوام من إطاحة نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011 إثر ثورة شعبية، لا تزال تونس تفتقر للاستقرار السياسي وتعاني صعوبات اجتماعية واقتصادية.

وأفرزت الانتخابات التشريعية للعام 2019 برلمانًا مشتتًا، ما أفضى إلى صراعات داخل النخبة السياسية في وقت تتصاعد حدة الأزمة الاجتماعية مع ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة على وقع تفشي فيروس كورونا المستجد (175.065 إصابة بينها 5528 وفاة).