تمرّ الذكرى العاشرة لسقوط نظام الرئيس التونسي الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، وسط إغلاق تام في البلاد بسبب تفشي وباء «كوفيد-19»، ما يحول دون نزول آلاف المتظاهرين إلى الشوارع كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.

ويقول رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء الطالبي: «كان من المفروض النزول للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة (في وسط العاصمة التونسية) للمطالبة بمزيد العدالة الاجتماعية، لأن الحكومات التي تعاقبت منذ العام 2011 لم تهتم بهذا المطلب»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «لكن يوم 14 يناير سأبقى في البيت للمرة الأولى منذ عشر سنوات، لأن الأزمة الصحية شديدة ويجب اتخاذ إجراءات قوية».

وتسجل البلاد منذ أسابيع أكثر من خمسين وفاة يوميا، وحذر عديد المسؤولين في القطاع الصحي من مشكلات في توفير أسرة الأكسجين والإنعاش في عديد المستشفيات في المحافظات. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) منذ أسابيع للتظاهر والمطالبة بالتشغيل والتنمية في ولايات كبرى في البلاد على غرار صفاقس (وسط) وقفصة (غرب)، إلا أن المشاركة كانت ضعيفة وتم تأجيل بعضها.

ويشعر عديد التونسيين بـ«الإحباط» تغذيه نسبة البطالة المرتفعة، والتضخم، وتدهور القطاع الصحي. وفاقمت تداعيات الوباء الوضع الاقتصادي الصعب، وخسرت البلاد عددًا كبيرًا من الوظائف.

في 14 يناير 2011، وبعد أسابيع من احتجاجات سلمية كانت بدأت إثر إقدام بائع الخضار المتجول الشاب محمد البوعزيزي على إضرام النار في جسده في محافظة سيدي بوزيد (وسط) المهمشة، تجمع الآلاف من المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية التونسية وفي شارح الحبيب بورقيبة، وطالبوا برحيل نظام بن علي.

وغادر بن علي في تلك الليلة تونس نحو السعودية، حيث عاش في المنفى بضع سنوات بعيدًا عن الأضواء، قبل أن يتوفى في 2019. وتمكنت تونس، وحدها بين ما صار يعرف بدول «الربيع العربي»، من مواصلة مسار الانتقال الديمقراطي، بينما دخلت الدول الأخرى إما في فوضى وغياب للأمن أو عادت الى أنظمة ديكتاتورية تحكم فيها السلطة بقبضة من حديد.

أزمات متواصلة في قطع السياحة التونسي
ويقول الطالبي: «يمكن أننا محبطون، ولكن هذا لا يعني أن هناك إحساسا بالندم. عشر سنوات، هذا قليل لتغيير نظام جاثم منذ عقود. يمكن أن نفتخر بالتقدم الذي حصل»، علل كلامه قائلًا: «أرسينا نظامًا سياسيًّا جديدًا وتوافقنا على دستور برغم أنه لم يُفعّل كليًّا واحترمنا آجال الانتخابات»، وتابع: «اليوم يجب أن يكون هناك انتقال اقتصادي».

- من حاكم بأمره إلى الوفاة في المنفى.. محطات في حياة الرئيس التونسي الأسبق بن علي
- «الصحة التونسية»: فرض العزل العام الشامل لمدة 4 أيام اعتبارا من الخميس

واستنفدت تونس التي يعتمد اقتصادها على المانحين الدوليين إلى حد بعيد، في الربيع الفائت برنامجًا للدعم منحه صندوق النقد الدولي، دون أن تتمكن من النهوض باقتصادها وإصلاح القطاعات الحيوية فيه.

وأثّر الوباء بصفة مباشرة على قطاع السياحة، الذي يعتبر ركيزة للاقتصاد ومصدرًا للعملة الصعبة، وأصبح هذا القطاع يعاني من أزمات متواصلة منذ العام 2011 إلى اليوم، وخسر كثيرون من العاملين في المنشآت السياحية وظائفهم التي كانت تعيل عشرات العائلات.

في موازاة ذلك، تعطلت أنشطة استخراج الفوسفات والنفط في ولايات مثل قفصة وتطاوين (جنوب) بسبب الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بالتشغيل وتحسين البنية التحتية داخل هذه الولايات المهمشة.

في المقابل، تعيش الطبقة السياسية تناحرًا وصراعات متواصلة على السلطة، ويتهمها بعض التونسيين بخدمة مصالح فئات معينة من المجتمع على حساب البعض الآخر.

ارتفاع أعداد المهاجرين غير القانونيين من تونس
وإزاء انسداد الآفاق وارتفاع البطالة، ارتفعت أعداد المهاجرين غير القانونيين من تونس في اتجاه السواحل الإيطالية وسجلت أرقاما قياسية منذ العام 2011. ويُشكل المهاجرون التونسيون أكبر عدد بين جنسيات المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا العام الماضي (نحو 38%).

وتفيد أرقام وزارة الداخلية الإيطالية أن 12883 تونسيا وصلوا إلى إيطاليا في العام 2020، أي قرابة خمسة أضعاف مقارنة بعددهم في العام 2019.

ويعتبر مركز دراسات «ترانسناشونال» في أمستردام أن الحكومات التسع المتعاقبة «وجدت صعوبة في إحداث توازن بين مصالح النخبة التقليدية وباقي المواطنين المهمشين». ويغذي الإحساس بالإحباط والخذلان بعض الحنين إلى النظام القديم، ويعمل بعض السياسيين على دعم هذا التوجه.

ويدعو «الحزب الدستوري الحرّ»، الذي تترأسه المحامية عبير موسى، إلى إقصاء الإسلاميين وعلى رأسهم حزب «النهضة»، الذي يوجد في السلطة منذ ثورة 2011، والعودة إلى نظام رئاسي قوي، بينما يعتبر الطالبي أن «الشباب الذي ترعرع في الحرية لا يزال يؤمن بالثورة».