أعلن القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، رئيس المحكمة التي تحاكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير و27 متهما آخرين، تنحيه عن منصبه لـ«أسباب صحية».

وقال القاضي في جلسة بثها التلفزيون الرسمي: «هذه آخر جلسة لي في هذه المحكمة. أعلن التنحي لأسباب صحية»، موضحا أنه يعاني «من ارتفاع ضغط الدم ونصحني الأطباء بالابتعاد عن أي توتر».

وعقدت المحكمة التي تتكون من الرئيس وقاضيين آخرين، 11 جلسة، وشكر إبراهيم رئيسة القضاء نعمات محمد عبدالله على قبولها قراره بالتنحي، وقال إن «الجلسة القادمة ستكون في الخامس من يناير المقبل، وأنا واثق في أي واحد من الزملاء يتولى القضية».

وكانت هذه المحاكمة غير المسبوقة في العالم العربي، حيث لم تتم محاكمة منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث، بدأت في 21 يوليو، ويواجه عمر البشير «76 عاما» و27 متهمًا آخرون من عسكريين ومدنيين، عقوبة الإعدام لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي التي كانت منتخبة بطريقة ديمقراطية قبل 31 عاما.

وقدم المحامون الذي يبلغ عددهم 191 محاميا للمتهمين العديد من الحجج الإجرائية لتأجيل المحاكمة، بما في ذلك أن قاعة المحكمة ليست واسعة بدرجة كافية لاحترام التباعد الاجتماعي، والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور «1959-2004» الذي أسفر عن سقوط 300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان في 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود «1959-1964» وجعفر النميري «1969-1985»، وأطاح الجيش السوداني البشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا، وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية لثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.