كشفت مصادر محلية أن السلطات السعودية أوقفت مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار، بتهمة الفساد المالي، بعد مصادرة مبالغ مالية نقدية كبيرة، كان بعضها مخبئا في أسقف زائفة وخزانات مياه، حيث تثير حملة سعودية جديدة لمكافحة الفساد الخوف في المملكة، حيث يرى البعض أنها موجه لـ«تقويض المنافسين المحتملين» لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويطلق على الحملة اسم «ميني ريتز» في إشارة إلى إيقاف السلطات السعودية في 2017 العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في هذا الفندق الفخم، وأوردت التحقيقات التي نشرتها وسائل إعلام حكومية أن هيئة مكافحة الفساد الرسمية في البلاد قامت بضبط طالبي رشوة «متلبسين» في سلسلة مداهمات، وعثرت على مبالغ نقدية مخبأة في عليات أو خزنة تحت الأرض وحتى في مسجد، ولقيت حملة مكافحة الفساد التي أدت إلى عشرات الاعتقالات في الأشهر الأخيرة وصادرت مبالغ مالية، الثناء من السعوديين وخُصص رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد.

وأكد مسؤول محلي رفض الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس» أن «الرسالة التي يرسلها حكام السعودية للفاسدين هي لن تذهبوا إلى الريتز، بل ستذهبون إلى سجن حقيقي»، مضيفًا: «يتخوف كل من يتلقى رشى من أن يأتي عليه الدور».

الهدف من توقيف العسكريين
وللتأكيد على جدية الحملة، أعلنت «نزاهة» في  أكتوبر الماضي اعتقال أحد موظفيها بسبب الفساد، وواجهت المملكة التي تحتل المرتبة 51 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، عقودا من الكسب غير المشروع وممارسة «الواسطة» أو المحسوبية.

وبعد قضية نوفمبر 2017 التي تم بموجبها احتجاز أمراء ورجال أعمال بارزين بشبهة ضلوعهم في قضايا فساد مالي، في فندق «ريتز كارلتون» الفخم في الرياض في إطار حملة تطهير غير مسبوقة، وصفها المنتقدون بأنها تأتي في مسعى من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتعزيز قبضته، وبعد أسابيع من احتجازهم، أطلق الأمراء ورجال الأعمال بعد توصلهم لتسويات مالية، بينما قالت السلطات إنها استعادت أكثر من 107 مليارات دولار.

تعزز الحملة الجديدة التي تستهدف الجميع من مسؤولين كبار في مجال الدفاع وصولا إلى موظفين صغار في البلديات ومجالات الصحة والبيئة، من قبضة ولي العهد السعودي الحديدية على الحكم، وأكد أحد المراقبين في المملكة أن الهدف من توقيف العسكريين هو التأكيد أنه «لا يوجد سوى قيادة واحدة».

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغ مجلس الشورى الشهر الماضي أن حملة مكافحة الفساد أعادت 247 مليار ريال سعودي (66 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة الماضية بالإضافة إلى استرجاع أصول وعقارات وأسهم بمليارات غيرها.

وفي مارس، أعربت منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن قلقها من توقيف السلطات السعودية نحو 300 مسؤول حكومي بادعاءات متعلقة بالفساد، داعية إلى ضمان عدم تعرضهم «لإجراءات قانونية ظالمة»، وأثارت الحملة تكهنات صامتة حول إن كانت عملية التطهير الجديدة مجرد غطاء لتعزيز خزائن الدولة وسط تراجع اقتصادي حاد. وأكد أكاديمي سعودي لوكالة «فرانس برس» أن «الهدف الحقيقي ليس الفاسدين بل الغرامات ومصادر جديدة للدخل».

وثمة أيضا تساؤلات حول ما إذا كانت الحملة تهدف أيضا إلى إقصاء مسؤولين أمنيين لا يعتبرون مخلصين بما فيه الكفاية للحكّام، ومن جهته، قال ديفيد رونديل  لوكالة «فرانس برس» وهو الذي شغل في السابق منصب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في الرياض «أظن أن ثمة عددا قليلا من المعارضين السياسيين في شبكة الفساد، والأسباب الرئيسية لحملة القمع هي إنهاء الفساد وتحفيز التنمية وجمع الأموال»، مضيفًا: «يبدو أنها تنجح. يخبرني العديد من رجال الأعمال السعوديين أن الفساد تراجع- لم يزل تماما ولكنه تراجع وأصبح أقل قبولا اجتماعيا».

حملة تقويض المنافسين
ويقول مراقبون محليون إن الحملة أساسية من أجل توجيه الدولة الغنية بالنفط بعيدا عن ثقافة استمرت لعقود من الإسراف والمساءلة الضعيفة وهو ما لا تستطيع المملكة تحمله في عصر انخفاض أسعار النفط، وأكد ولي العهد لمجلس الشورى أن «سرطان» الفساد المتفشي يشكل «خطرا على التنمية والازدهار»، وأصبح يستهلك «5% إلى 15%» من ميزانية الدولة، ولكن ما يثير التكهنات أن هذه التوقيفات تشكل أداة ضد الخصوم السياسيين.

وقال ديفيد اغناتيوس الصحافي في «واشنطن بوست» في يوليو الماضي إن المملكة تقوم بتحضير «تهم فساد وعدم ولاء» ضد ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف المحتجز منذ مارس الماضي، ولم تعلق السلطات السعودية علنا على أسباب احتجازه.

وفي سبتمبر الماضي، أثارت إقالة العاهل السعودي الملك سلمان لقائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، ونجله الأميرعبدالعزيز من منصب نائب أمير منطقة الجوف شمال البلاد، وإحالتهما على التحقيق، صدمة، وبحسب مؤسسة «كابيتال ايكونوميكس» الاستشارية، فإن هذه الخطوات تعكس محاولة السعودية «تقويض المنافسين المحتملين».