أكد نائب رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل العميد مختار بن نصر أنه لا يمكن تمرير مشروع قانون الإرهاب بصيغته الحالية لما يشوبه من نقائص واختلالات على مستوى المفاهيم والعقوبات الواردة في هذا القانون.

وأوضح الخبير التونسي، في مقابلة مع موقع «المصدر» التونسي، أن مشروع القانون المتعلق بالإرهاب يجب أن يكون ذا مواصفات دولية لأن تونس ستتعامل مع الدول الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب؛ لذلك يجب أن يكون القانون فاعلاً.

وعلى مستوى العقوبات الواردة في مشرع القانون أكد العميد أن العقوبات متناقضة تمامًا مع المجلة الجزائية قائلاً: «لا يعقل أن يحكم في قانون الإرهاب بأحكام أقل من أحكام المجلة الجزائية».

وعبّرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل في وقت سابق عن رفضها لتمرير مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بصيغته الحالية، داعية الحكومة إلى سحبه ومواصلة العمل بقانون ديسمبر 2003 إلى حين التوصل إلى صياغة قانون بديلة وناجعة.

وأثار مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي تجري مناقشته منذ مدة تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) جدلاً كبيرًا في تونس؛ حيث اعتبر عدد من الخبراء والأمنيين أن هذا القانون بصيغته الحالية لا يلبي الطموحات بهذا الصدد.