بدأ العراق في إغلاق مخيمات تؤوي عشرات الآلاف من بينهم فارون من منازلهم خلال المعارك النهائية ضد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، لكن جماعات إغاثة حذرت من أن ذلك قد يتسبب في موجة نزوح ثانية لها تبعات وخيمة.

ومن بين مَن سيضطرون للمغادرة أم أحمد التي تبلغ من العمر 50 عامًا هي وولداها بعد أن كانوا يعيشون في مخيم «حمام العليل» منذ العام 2017 إثر تدمير منزلهم في الموصل في ضربة جوية نفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة أثناء معارك لاستعادة السيطرة على المدينة من يد الدولة الإسلامية، بحسب «رويترز».

«ما عندي بيت.. ما عندي راتب»
وقالت أم أحمد: «والله وضعي بالمخيم أنا أحس هذا بيتي لأن ما عندي ملجأ.. ما عندي بيت.. ما عندي راتب.. ما عندي حدا يعيشنا، فهذا أصبح ملاذي. المخيم أصبح هو معاشي وهو بيتي». ولا يمكن لأم أحمد أن تقوم بأعمال يدوية بسبب عجزها، كما قالت إن ابنيها يعانيان مشكلات في الصحة العقلية.

وقلب استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على أراضٍ بالعراق في 2014 حياة الملايين رأسًا على عقب، إذ فرض نظام حكم وحشيًّا، دام في بعض المناطق، مثل الموصل، لثلاث سنوات. وأشارت أم أحمد إلى أن ابنها كان قبل اجتياح الدولة الإسلامية يقوم بالعمل في تنظيف الشوارع وكانوا يعيشون على أي دخل يتمكن من الحصول عليه، لكن حالته الصحية حاليًا لا تسمح له بالعمل.

مساعدات لأسر النازحين
ومخيم «حمام العليل» الذي يقع على بعد نحو 25 كيلومترًا إلى الجنوب من الموصل هو واحد من عدة مخيمات سيتم إغلاقها هذا الشهر.

وقال خالد عبد الكريم، مدير مكتب النزوح والهجرة في الموصل، إن الموعد الأصلي للعملية كان في وقت سابق هذا العام، لكنه تأجل بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وأضاف عبد الكريم أن كل أسرة ستتلقى مساعدة مقدارها 1.5 مليون دينار عراقي (1263.03 دولار أميركي) خلال العام الأول، وأن السلطات تنسق مع منظمات إغاثة دولية لضمان حصولهم على مساعدات بعد استقرارهم في أماكن أخرى.

لكن منظمات إغاثة تقول إن الوصول للأكثر احتياجًا سيكون أصعب إذا انتشروا في أنحاء البلاد، بينما يمكن أيضًا أن يواجه بعضهم العنف والاعتقال لدى عودتهم لبلداتهم الأصلية إذا كان لهم أقارب على صلات بجماعات مسلحة وحتى بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال أحمد عزام، مدير الدعم العراقي في المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة إنسانية، لـ«رويترز» إن هناك نحو 100 ألف معرضون لخطر التشرد إذا لم يكن هناك تخطيط وتنسيق مناسب لعمليات إغلاق المخيمات.

وبعد أن حزمت أغراضها، قالت امرأة من بيجي إنه ليس لديها أقارب يرعونها هي وأطفالها بعد أن قُتل زوجها في الحرب، وهي تعيش في المخيم منذ ذلك الحين. وليس لدى أطفالها، مثل آلاف وُلدوا في عهد حكم الدولة الإسلامية لمناطقهم، بوثائق هوية ودونها سيواجهون مشكلات مستعصية للحصول على الخدمات الرئيسية منها التعليم. وقالت أم أحمد وهي تراقب جيرانًا لها يضعون أمتعتهم في شاحنة قبل الرحيل لوجهة مجهولة ومستقبل غامض «هما وضميرهم.. إذا يقبلوا إن إحنا العراقيين هذا حالنا ما يعطونا وإذا ما قبلوا بيعطونا».