أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات مالية على السياسي اللبناني النافذ جبران باسيل، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون وحليف حزب الله، بسبب تورطه بـ«الفساد» واختلاس أموال الدولة. وأوضحت الوزارة في بيان أن العقوبات تعني تجميد كل الأصول العائدة لباسيل في الولايات المتحدة. وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن الأسباب التي أوردها البيان أن باسيل الذي «تبوأ مناصب رفيعة في الحكومة اللبنانية، بما فيها وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين»، متورط "بمزاعم كبيرة بالفساد». وتابع «في عام 2017، عزز باسيل قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء له في مناصب. في عام 2014، عندما كان وزيرا للطاقة، وافق على مشاريع عدة من شأنها توجيه أموال من الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة».

اقرأ أيضا: باسيل ينتقد مساعي سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية

كما قالت الوزارة إن باسيل «مسؤول أو متواطئ، أو تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد، بما في ذلك اختلاس أصول الدولة ومصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية»، متحدثة أيضا عن فساد «متعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية، أو الرشوة».ويعد باسيل (50 عاماً) من أكثر الأشخاص قرباً من عون الذي يعتبره بمثابة وريثه السياسي. وهو رئيس التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية. ومنذ وصول عون الى سدة الرئاسة عام 2018، ينظر على نطاق واسع الى باسيل على أنه «الرئيس الظل». فهو الذي يفاوض عن تيار الرئيس خلال تشكيل الحكومات، وكان من الوزراء الأكثر حضوراً على الساحة السياسية والأكثر إثارة للجدل.