بعد سنوات من وساطة أميركية، تنطلق اليوم الأربعاء في مقر قوة الأمم المتحدة «يونيفيل» في جنوب لبنان وبرعاية واشنطن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي، التي عجّل فيها احتمال احتواء الرقعة المتنازع عليها على نفط أو غاز، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

وأعلن لبنان و ودولة الاحتلال الإسرائيلي بداية الشهر الحالي التوصل إلى تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقرها في مدينة الناقورة الحدودية، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها «تاريخية» بين دولتين في حالة حرب.

 الرئيس اللبناني المفاوضات تقنية
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الثلاثاء إن «المفاوضات تقنية والبحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً»، وأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان مكلفاً بالملف، أنه في حال نجاح الترسيم أن يكون هناك «اكتشافات» في المنطقة المتنازع عليها لتساعد «في سداد ديننا».

وأثار إعلان بري «اتفاق الإطار» حول المفاوضات، انتقادات في لبنان خصوصاً لـ«حزب الله» الذي وطالما اعتبر واشنطن وسيطاً «غير نزيه».

وفي ودولة الاحتلال الإسرائيلي ، قال مصدر في وزارة الطاقة لصحافيين إن الأمر «مهم لإسرائيل لكنه أيضاً حاسم بالنسبة للجانب اللبناني»، مشيراً إلى أن الأمر قد يحتاج بضعة أشهر فقط إذا لم يكن هناك عوائق.

وأضاف: «هدفنا أن نحل النزاع حول ترسيم الخط البحري»، مشدداً: «لا أوهام لدينا، ليس هدفنا أن نخلق نوعاً من التطبيع أو عملية سلام».

وفي الناقورة، من المفترض أن يجلس وفدا الطرفين في القاعة ذاتها على ألا يتبادلا الحديث مباشرة بل عبر ممثل للأمم المتحدة، وفق مسؤولين لبنانيين، وبحضور مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ميسّر الجلسة الافتتاحية، على أن يضطلع السفير الأميركي جون ديروشيه بدور الوسيط في المفاوضات.

مفاوضات مباشرة
ووصفت ودولة الاحتلال الإسرائيلي المفاوضات، التي تتعلق بمساحة تمتد لنحو 860 كلم مربع، بـ«المباشرة» وهو ما يصر لبنان على نفيه.

ويضم الوفد اللبناني أربعة أعضاء: هم العميد بسام ياسين والعقيد الركن مازن بصبوص، والخبير التقني نجيب مسيحي، وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط.

في المقابل، يضم الوفد الإسرائيلي ستة أعضاء بينهم المدير العام لوزارة الطاقة أودي أديري، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رؤوفين عازر، ورئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية في الجيش.

وأثارت تسمية دولة الاحتلال الإسرائيلي لسياسيين ضمن الوفد جدلاً في لبنان الذي يصر على الطابع التقني للتفاوض، على غرار محادثات سابقة جرت في إطار لجنة تفاهم نيسان إثر عملية «عناقيد الغضب» الإسرائيلية في 1996، أو مفاوضات ترسيم الخط الأزرق بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي في 2000، وأخيراً الاجتماع الثلاثي الذي يعقد دورياً منذ حرب 2006 برئاسة قوات يونيفيل وبمشاركة عسكريين من الدولتين.

وقادت واشنطن على مدى سنوات وساطة بين الجانبين، تكثفت مع توقيع لبنان عام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين في مياهه الإقليمية، إحداهما تقع في الجزء المتنازع عليه مع ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

ليس أمام لبنان خيار أفضل
ويرجح أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت هلال خشان التوصل إلى حلّ. ويقول: «ليس أمام لبنان خيار أفضل ليتمكن من العمل في البلوك رقم 9». ولم يستبعد ألا يأبه اللبنانيون بالمفاوضات ونتيجتها، كونهم غارقين في أزماتهم المعيشية على وقع الانهيار الاقتصادي.

ولا يرى خشان في التفاوض خطوة نحو اتفاقات مقبلة أوسع، باعتبار أنه «طالما ليس هناك من حل بين أميركا وإيران فلن يتغير شيء».

ويعتبر خشان أن موضوع ترسيم الحدود البحرية أسهل من البرية. ويوضح: «إذا جرى الاتفاق على الحدود البرية سيثير ذلك تساؤلاً حول الحاجة إلى سلاح حزب الله، كونه لا يزال يؤكد ضرورته لاستعادة الجزء المحتل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا». ويضيف: «حزب الله لن يقبل التخلي عن السلاح».

ولطالما أصر لبنان سابقاً على ربط ترسيم الحدود البحرية بتلك البرية، لكن المفاوضات ستتركز فقط على الحدود البحرية، على أن يُناقَش ترسيم الحدود البرية، وفق الأمم المتحدة، في إطار الاجتماع الثلاثي الدوري.