جددت السلطات السورية مطالبتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان، التي ظلت محتلة منذ حرب العام 1967.

جاء ذلك على لسان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير حسام الدين آلا، خلال الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان أمس الأربعاء، الذي أشار إلى أنه رغم القرارات المتكررة الصادرة عن المجلس والأجهزة الأممية الداعية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان، «يواصل كيان الاحتلال ممارساته وإجراءاته غير القانونية لفرض قوانينه وإدارته على الجولان المحتل في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 497 لعام 1981»، حسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

وأضاف أن سلطات الاحتلال «تستمر في ممارساتها القمعية بحق السوريين من أبناء الجولان المحتل، وفرض قيود وتدابير تعسفية تنتهك حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حقهم في العمل والصحة والتعليم والتملك وحرية التنقل، مع استمرارها بسرقة الموارد الطبيعية للجولان».

«التضييق على السوريين وجلب المستوطنين»
وتابع: «تستمر القوة القائمة بالاحتلال بالتضييق على المواطنين في الجولان من خلال محاولات مصادرة الأراضي الزراعية المملوكة لهم، وتهديدهم بنزع ملكيتها لإجبارهم على القبول بسندات الملكية الصادرة عن سلطات الاحتلال، وإقامة واقع زراعي يدعم المستوطنين الإسرائيليين، إلى جانب تقييد حركة السكان السوريين ومنعهم من البناء على أرضهم، وحرمانهم من زيارة ذويهم في الوطن الأم».

وشدد المسؤول السوري على «أهمية البند السابع في رصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان ودوره في الضغط لإلزام إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب الانتهاكات والممارسات غير القانونية وإنهاء احتلالها، مشيرا إلى مسؤولية الدول الداعمة إسرائيل، في استمرار هذه الجرائم».