أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مرسوما ملكيا يقضي بحل البرلمان، في تحرك يعني دستوريا وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع.

«أصدرت الإرادة الملكية الأردنية، قرارا بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وقال العاهل في نص قراره: «نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الأحد، الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر سنة 2020 ميلادية».

وأعلن الأردن منتصف ليلة الأحد انتهاء العمر الدستوري لمجلس الأعيان، على أن ينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب منتصف ليلة غد الإثنين. ووفقا للدستور الأردني، فإن الخيار الدستوري يبقى مفتوحا أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سواء بحل مجلس النواب أو التمديد له، إلا أنه لا بد من صدور إرادة ملكية بعقد دورة عادية جديدة للمجلس يوم الأول من أكتوبر، أو إرجاء الدورة العادية لمجلس النواب لمدة شهرين.

وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من ذلك، إذ توجب الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من نوفمبر المقبل موعدا للعملية الدستورية، على أن تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية القادمة في السادس من أكتوبر.