قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الإثنين، إنها تجري محادثات واسعة النطاق مع السعودية بشأن تشديد مراقبة الأنشطة النووية للمملكة، في إطار مسعى أوسع للقضاء على «ضعف» في نظام عمليات التفتيش العالمية.

ولدى المملكة برنامج نووي وليد ترغب في توسيعه ليشمل في نهاية المطاف تخصيب اليورانيوم، وهو أمر حساس على صعيد الانتشار النووي. وليس من الواضح أين ينتهي طموحها، حيث قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العام 2018 إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا أقدمت إيران على ذلك، بحسب «رويترز».

وكالة الطاقة الذرية تدعم خطط السعودية للانتقال للطاقة النووية

ولم تبدأ الرياض بعد تشغيل أول مفاعل نووي لديها، مما يسمح بمواصلة مراقبة برنامجها وفقا لبروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستثني الدول الأقل تطورا من كثير من التزامات الإبلاغ وعمليات التفتيش.

طاقة نووية سلمية
وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عند سؤاله عن عمليات الفحص في المملكة «نجري محادثات معهم. إنهم مهتمون بتطوير الطاقة النووية، للأغراض السلمية بالطبع». وأضاف «لذا من الواضح أنهم عندما يطورون أنشطتهم بما يشمل إدخال مواد نووية إلى المملكة، سيكون علينا حينئذ أن نملك نظام ضمانات أقوى. ولا يوجد ما يدفعني للاعتقاد أن الوضع لن يكون كذلك».

وإذا أدخلت السعودية مواد نووية إلى مفاعل الأبحاث في الرياض الذي يقترب من الاكتمال، فستبطل بذلك بروتوكول الكميات الصغيرة وإعفائها من ضماناته الاعتيادية. وقال جروسي إن الطرفين يبحثان أيضا اتفاقا إضافيا يعرف بالبرتوكول الإضافي يتيح القيام بفحوص أشد تشمل عمليات تفتيش مفاجئة في مواقع غير معلنة.