حذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الإثنين، من «عواقب مميتة» على المدنيين اليمنيين جراء تعمّد أطراف النزاع عرقلة إيصال المساعدات التي تراجعت بشدة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبينما يخيم شبح المجاعة من جديد على البلد الغارق بالحرب منذ أكثر من ست سنوات، عدّد تقرير للمنظمة أساليب العرقلة في مناطق سيطرة الحوثيين والأخرى التابعة للحكومة، من سرقة المعونات، إلى البيروقراطية، وفق «فرانس برس».

«الشبكة المعقدة»
وأجرت المنظمة مقابلات مع 35 عاملا في المجال الإنساني وعشرة مسؤولين في دولة مانحة وعشرة من العاملين الصحيين اليمنيين، تحدثوا خلالها عن «الشبكة المعقدة» من القيود المفروضة على المساعدات.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات تابعة لحكومة معترف بها دوليا، تصاعدت حدتها في مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً لقوات الحكومة.

وقتل وأصيب عشرات آلاف الأشخاص ولا يزال هناك 3.3 مليون نازح، فيما يحتاج أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم نحو 29 مليون نسمة إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم.

حافة المجاعة
وكانت المنظمة حذّرت في يوليو من أن البلد الفقير أصبح على حافة المجاعة من جديد كون المنظمات الاغاثية لا تملك الأموال الكافية لمواجهة الكارثة التي تم تجنبها قبل 18 شهرا.

وأوضح تقرير منظمة «هيومن رايتش ووتش» أنه في عامي 2019 و2020 أمضت وكالات الإغاثة «جزءا كبيرا من وقتها وجهدها وهي تكافح للحصول على الموافقات في جميع أنحاء البلاد لتقديم المساعدة».

وعدّد التقرير أمثلة على عرقلة إيصال المساعدات، من بينها «التأخيرات الطويلة للموافقة (...) ومحاولات السيطرة على مراقبة المساعدات وقوائم المستفيدين لتحويل المساعدات إلى الموالين للسلطات، والعنف ضد موظفي الإغاثة وممتلكاتهم».

«ضريبة»
وبحسب المنظمة، فإنّه في 2019 و2020 كان على عمال الإغاثة «أن يتصدّوا للمسؤولين الحوثيين الذين أصروا على أن تقوم مجموعات الإغاثة بتسليم أصول، مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، لهم في ختام المشاريع».

وكان برنامج الأغذية العالمي الذي يقدم الغذاء لأكثر من 12 مليون شخص كل شهر في مختلف أنحاء اليمن، علّق العام الماضي إيصال المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين لمدة شهرين بسبب خلاف على نظام تسجيل بيومتري لضمان وصول الغذاء إلى المحتاجين.

وفي  فبراير الماضي تراجع المتمردون عن تهديد بفرض «ضريبة» على المساعدات.

صعب للغاية
كما أنّ العراقيل في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في ازدياد بحسب المقابلات التي أجرتها «هيومن رايتس ووتش»، بعدما «فرضت الحكومة اليمنية متطلبات بيروقراطية مرهقة على وكالات الإغاثة».

وحمّل التقرير وكالات الإغاثة المسؤولية أيضا، إذ اعتبر أنّ عرقلة المساعدات جاءت أيضا بسبب «الإذعان لسلسلة من المطالب المتعلقة بالسيطرة على مشاريع المساعدة التي شجعت السلطات على السعي إلى سيطرة أكبر».

وذلك إضافة إلى «توجيه مبالغ طائلة من الأموال إلى وزارات فاسدة بشكل واضح بدون شروط كافية، والفشل في التحقيق بشفافية والإبلاغ عن مزاعم تواطؤ وكالات الأمم المتحدة في تحويل مسار المساعدات».

«عواقب مميتة»
وقالت المنظمة إن هذه العراقيل تنذر «بعواقب مميتة» على المدنيين، خصوصا في ظل شح المساعدات وتفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة نحو 600 شخص من بين نحو 2000 إصابة مؤكدة أعلنت عنها الحكومة، وهي نسبة وفيات كبيرة جدا مقارنة بالدول المجاورة.

ويُعتقد ان أعداد الإصابات والوفيات أعلى بكثير في البلد الذي يعاني انهيارا صحيا تاما، خصوصا أن المتمردين لا يعلنون عن أي معلومات في هذا الصدد. من جهتها، قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ليز غراندي، إنّ الأمم المتحدة تقيّم باستمرار وتعدّل آليات تقديم مساعداتها في مواجهة العراقيل وغياب المساءلة.

وأوضحت بـ«النسبة لكل برنامج نقوم به حاليا، نحدد المخاطر التي تواجه التسليم القائم على أسس معينة. وعندما يتم انتهاك هذه الأسس، نقوم بتعديل التسليم، وهذا يعني أنه يتعين علينا أحيانا إيقاف المساعدة».