اتهم عدد من نواب المجلس التأسيسي التونسي رئيس المجلس مصطفى بن جعفر باستغلال التأسيسي للقيام بحملات انتخابية، فيما طالب بعضهم بن جعفر بالاستقالة.

وقالت صحيفة «الشروق» التونسية اليوم الثلاثاء إن موضوع اقتطاع نسبة من أجور النواب المتغيبين عن المجلس ونشر قائمة بأسمائهم أثار حفيظة عدد كبير منهم وتحولت الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإرهاب إلى مساحة للاستنكار والتشكيك في النوايا الحقيقية لرئيس المجلس مصطفى بن جعفر.

واعتبر عضو المجلس عن الحزب الجمهوري محمود الماي أن النظام الداخلي للمجلس التأسيسي تم تأسيسه منذ نوفمبر 2011 ولم يطبق إلى الآن، أي قبل الانتخابات بفترة قصيرة، مشيرًا إلى أن قرار بن جعفر يعتبر «حملة انتخابية».

من جانبها قال النائب عن حزب الإقلاع الطاهر هميلة إن رئاسة المجلس التأسيسي فشلت في المهمة المناطة بعهدتها، أما النائب المستقل سعد بوعيش فقال إن رئيس المجلس غير صادق ومن الأفضل أن يستقيل.