ظهر اسم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني على أحد شوارع بلدية الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، في خطوة أثارت جدلاً بين اللبنانيين.

واستفاق اللبنانيون على لافتة جديدة مثبتة على أحد الشوارع الفرعية بين طريق المطار القديم والأوتوستراد الجديد التابع لبلدية الغبيري المعروف باسم «شارع الفانتزي وورلد» تحمل اسم «شارع الشهيد الحاج قاسم سليماني»، وممهورة باسم بلدية الغبيري.

واعتبر النائب المستقيل من البرلمان مروان حمادة خلال حديثه إلى قناة «MTV» اللبنانية أنه «لا عجب في أن تبادر بلدية الغبيري أسوة بالمؤسسات التي وضع حزب الله يده عليها، إلى تسمية القتلة والمجرمين وأصحاب السوابق في الإرهاب وفي اغتيال الأفراد والشعوب لتزيين شوارع على حساب بؤس ناسها وتدمير ما تبقى من سمعة لبنان وعلاقاته الحضارية والأخوية مع أشقائه العرب والعالم».

وأضاف: إن «هذه مرحلة، على جميع الأحوال، ستمرّ، ولن يُكتب لها الاستمرار والبقاء، بعد أن لفظها شعب لبنان من قلب معاناته وإفلاسه وجوعه»، مشيرًا إلى أنه «ليس في ذلك تحدٍ بقدر ما هو تعبير عن عقلية متخلفة نسيت أبطالها المقاومين الحقيقيين، ولن تبقي في ذاكرته التاريخية السوداء سوى من تلطخت أيديه بدماء أشقائه وأهله والأبرياء».

وأثار القرار الجدل في الأوساط الشعبية اللبنانية أسوة بقرارات سابقة من هذا النوع اتخذتها البلدية في وقت سابق، بينها تسمية شارع ضمن نطاق البلدية باسم القيادي في «حزب الله» مصطفى بدر الدين الذي قُتل في سورية في مايو العام 2016. كما أطلق اسم القيادي في الحزب عماد مغنية على نفق مؤد إلى القصر الجمهوري، فيما أطلق اسم الزعيم الإيراني الخميني على الطريق القديمة لمطار بيروت.

ورغم الجدل الذي أثارته التسمية الجديدة، فإن رئيس بلدية الغبيري معن الخليل قال إنه «لا أبعاد سياسية للقرار»، لافتًا إلى أن المجلس البلدي الذي يتضمن 21 عضواً منتخباً من أهالي المنطقة «اتخذ القرار بمعزل عن خلفياته السياسية». وتعد البلدية واحدة من كبرى البلديات في محيط بيروت لناحية مساحتها الجغرافية، ومن أغنى البلديات في لبنان لناحية عائداتها المالية.

وقال الخليل «نرى أنه واجب أخلاقي تجاه» سليماني؛ الذي كان يشغل موقع قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قبل اغتياله في العراق مطلع هذا العام بضربة أميركية.

ويتيح القانون اللبناني للبلديات إطلاق أسماء الشوارع ضمن نطاقها، وتُعلِم بذلك وزارة الداخلية التي لها الحق في الموافقة أو رفض التسمية خلال مهلة سنة. وينص القانون على أن تتخذ البلدية القرار بتصويت أغلبية المجلس البلدي.