أدّت ثماني كويتيات، الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ليصبحن أول قاضيات في تاريخ الدولة الخليجية، وذلك بعد سنوات من الجدل حول إمكانية تولي النساء هذا المنصب، وجرى تعيين القاضيات ضمن دفعة تتكون من 54 قاضيا وقاضية، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة إن «تجربة عمل القاضيات تقتضي تقييما بعد مضي مدة، حتى يمكن التوسع فيها»، وجاء قبول تعيين المرأة الكويتية في سلك القضاء بعد ستة أعوام من قبول 20 امرأة في النيابة العامة. وتحاول الكويتيات منذ سنوات طويلة دخول السلك القضائي.

ويعتبر المجتمع الكويتي من أكثر المجتمعات انفتاحا في منطقة الخليج خصوصا بالنسبة للمرأة التي تتولّى مناصب حكومية مهمة، لكنّ بعض العائلات التقليدية لا تزال تفرض قيودا مشدّدة على تحرّكات وتصرفات النساء فيها.

ولفتت رئيسة «الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية»، لولوة الملا إلى أن تعيين المرأة في سلك القضاء «هو مطلب رفعته الجمعية النسائية في الكويت منذ سنوات طويلة»، مضيفة: «هذا التعيين أثلج صدرنا ونعتقد أننا نخطو خطوات إلى الأمام في مصاف الدول المتقدمة»، وحصلت المرأة الكويتية على حق التصويت والترشح للانتخابات في مايو 2005. وفي يونيو من العام ذاته عينت الحكومة أول وزيرة في تاريخ البلاد هي معصومة المبارك.

وبعد أربعة أعوام، فازت أربع سيدات للمرة الأولى بمقاعد برلمانية، وترى الملا أنّ النساء في الكويت «لا يزلن يطالبن بالمساواة والعدالة في أمور كثيرة، بينها الوصول إلى مناصب صنع القرار، وإقرار حقوق المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي، والسماح لأفراد أسرتها بالحصول على إقامة دائمة وتمكين أطفالها من الميراث بعد وفاتها»، ويمنع القانون الكويتي أبناء الكويتية من أب أجنبي من أن يرثوا منزل والدتهم بعد وفاتها ويلزمهم ببيعه بعد عام من رحيلها.