منح مجلس نواب الشعب في تونس «البرلمان» ثقته لحكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي، بأغلبية 134 صوتًا مؤيدًا من أصل 217، وقال المشيشي أمام البرلمان مع بدء المناقشة: «يأتي تشكيل الحكومة في وقت عدم استقرار سياسي»، مضيفًا: «أولويتنا ستكون معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ووقف نزيف المالية العامة، وبدء محادثات مع المقرضين، وبدء برامج الإصلاح».

وفي إطار خطط تجديد الحكومة وإنعاش الاقتصاد، جمع المشيشي وزارات المالية والاستثمار والاقتصاد في دائرة واحدة بقيادة الاقتصادي الليبرالي علي كولي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرفية العربية «بنك ABC» في تونس، وأُصيب اقتصاد تونس بالشلل بسبب ارتفاع الديون وتدهور الخدمات العامة، وزاد من سوء الوضع فيروس «كورونا»، وعقّد عام من عدم اليقين السياسي الجهود المبذولة لمعالجة هذه المشاكل.

وانكمش اقتصاد تونس المعتمد على السياحة بنسبة 21.6% في الربع الثاني من 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب أزمة فيروس «كورونا».

وعلى الرغم من أن الرئيس قيس سعيد اقترح المشيشي لمنصب رئيس الوزراء، إلا أن السياسيين التونسيين يقولون إنه تخلى عن دعمه له منذ ذلك الحين، مما يؤكد احتمالية حدوث توترات بين الرئاسة والحكومة، وفقًا لـ«BBC».

وقال مسؤولون من الأحزاب إن سعيد طلب منهم التصويت ضد حكومة المشيشي والاستمرار بدلًا عن ذلك في حكومة تصريف الأعمال، وتعد جهود المشيشي لتشكيل حكومة هي الثالثة منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر، بعد أن رفض مجلس الوزراء حكومة مقترحة في يناير، واستقالة ثانية في يوليو بعد أقل من خمسة أشهر من تشكيلها.