أعلنت دولة الإمارات العربية إلغاء قانون المقاطعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والسماح بعقد اتفاقات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين.

وقالت وكالة «رويترز» إن المرسوم الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يأتي «ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولًا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي».

وأصبحت الإمارات أول دولة خليجية تطبِّع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد إعلانها في 13 أغسطس الجاري اتفاقًا تاريخيًّا توسطت فيه الولايات المتحدة وأثار احتمال إبرام اتفاقات مماثلة مع دول عربية أخرى، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان لإعلان تطبيع العلاقات بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي وقع قنبلة دبلوماسية أشاد بها حلفاء وهاجمها خصوم، لكنها تركت العديد من مواطني دول الخليج في حيرة، حيث يرى كثيرون فيها انقلابًا على القضية الفلسطينية، ومن خلال كونها أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع الدولة العبرية، تقدّم وسائل الإعلام المحلية الدولة النفطية الثرية على أنها «بطلة سلام» في منطقة تعصف بها الحروب والأزمات خصوصًا في ظل العلاقات المتوترة مع الجارة إيران.

وأعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في 19 من أغسطس الجاري، أن المملكة لن تحذو حذو الإمارات في تطبيع العلاقات مع الإسرائيليين، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وفقا لـ«فرانس برس».

ويرى الأستاذ في جامعة «إسيكس»، المتخصص في سياسة المملكة تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي عزيز الغشيان، أن «التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي يفسح المجال لتوسيع العلاقات السعودية - الإسرائيلية غير المباشرة، وأعتقد أن التقارب السعودي - الإسرائيلي سيزداد عبر الإمارات».

وتواجه السعودية معضلة الحسابات السياسية الحساسة قبل أي اعتراف رسمي بدولة الاحتلال الإسرائيلي. وكما حدث مع الاتفاق الإماراتي، فإن هذه الخطوة سينظر إليها الفلسطينيون على أنها خيانة لقضيتهم.

لكن المملكة تبدو كأنها بدأت بالفعل تقاربًا مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، وهو تحوُّل قاده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حتى عندما أعرب والده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن دعمه الثابت لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق الوكالة الفرنسية.