كشف رئيس الحكومة التونسي المكلف، هشام المشيشي، ليل الثلاثاء-الأربعاء، تشكيلته الوزارية، مؤكدًا أنها من شخصيات مستقلة، لتنتقل بذلك الكرة إلى البرلمان الذي سيعقد جلسة للتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة وهي الثانية في البلاد خلال ستة أشهر.

وقال المشيشي، في مؤتمر صحفي، «بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية... وبعد تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، انتهى إلى ضرورة التفكير في حكومة كفاءات مستقلّة تنكبّ على الوضع الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات التونسيين»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتضم حكومة المشيشي المعلنة 28 عضوًا ما بين وزراء وكتّاب دولة. وتسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الإثنين، من المشيشي تركيبة الحكومة الجديدة.

وذكرت وكالة «رويترز»، الأحد الماضي، نقلًا عن مصادر سياسية، أن المشيشي يعتزم دمج وزارات اقتصادية، من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة، من المتوقع أن يقودها الاقتصادي، علي الكعلي. وتهدف الخطوة لإعادة هيكلة الحكومة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر.