أعلن مصدر قضائي أردني، اليوم الأحد، الإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين بعد نحو شهر من توقيفهم من القضاء الأردني للتحقيق معهم بتهمة ارتكاب «تجاوزات مالية» لم تعلن تفاصيلها.

وقرر القضاء الأردني في 25 يوليو الماضي وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وتوقيف 13 من أعضاء مجلس النقابة للتحقيق معهم في تجاوزات مالية، من دون إعطاء تفاصيل، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وجاءت تلك القرارات بعد ثلاثة أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي.

وقال المصدر القضائي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، للوكالة الفرنسية إن قاضي محكمة بداية عمان محمد الطراونة أصدر اليوم قرارات بالإفراج عن أعضاء مجلس نقابة المعلمين.

نائب نقيب المعلمين ضمن المفرج عنهم
من جهته، أكد محامي نقابة المعلمين بسام فريحات أن محكمة بداية عمان أفرجت عن أعضاء نقابة المعلمين الـ13 وعلى رأسهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة لانتهاء مدة التوقيف القانونية لمدة شهر ومن دون كفالات.

وأضاف أن المحكمة أصدرت كذلك قرارا بالموافقة على الإفراج عن عدد من المعلمين، الذي جرى توقيفهم على خلفية اعتصامات نقابة المعلمين، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول أعدادهم.

قرار الإفراج عن هؤلاء الموقوفين يأتي قبل نحو أسبوع من بدء العام الدراسي في الأردن المقرر في الأول من سبتمبر المقبل وتزامنا مع بدء دوام أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الحكومية الأحد.

وكان أعضاء مجلس النقابة الـ13 مثلوا أمام المدعي العام لعمان للتحقيق معهم. وقرر النائب العام لعمان في وقت سابق منع نشر وتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة على القضايا التي تنظر فيها النيابة العامة والمتعلقة بنقابة المعلمين، باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.

زيادة رواتب لم تطبق
ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من أكتوبر إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 و75% على رواتبهم الأساسية.

ونتيجة الصعوبات الاقتصادية بسبب الشلل الذي رافق التدابير لمكافحة تفشي وباء «كوفيد-19»، قررت الحكومة في 16 أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتبارا من الأول من مايو وحتى نهاية العام الجاري.

واعترضت النقابة على القرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير مطالبين بتنفيذ الاتفاقية بحذافيرها.

ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار، تفاقمت مع انتشار جائحة «كورونا».