دعا البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ،اليوم الأحد، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان وتشكيل حكومة إنقاذ بدلًا عن «الطبقة السياسية» الحاكمة، وذلك بعد أن دفع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت بالبلاد في أتون الاضطرابات.

وقدمت الحكومة اللبنانية استقالتها وسط احتجاجات غاضبة بسبب الانفجار، الذي وقع في الرابع من أغسطس، وأسفر عن مقتل أكثر من 172 شخصًا، وإصابة ستة آلاف، وجعل 300 ألف شخص بلا مأوى، ودمر مناطق في المدينة، مما فاقم أزمة مالية شديدة في البلاد.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الراعي قوله، في عظة الأحد، «إن لبنان اليوم يواجه أعظم الأخطار. ولن نسمح بأن يكون ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات فيما بينها، على حساب آلام الشعب اللبناني».

ويحظى الراعي بنفوذ في لبنان بصفته بطريرك الموارنة، حيث يجري اختيار رئيس الجمهورية من أبناء الطائفة المارونية بموجب نظام تقاسم السلطة بين الطوائف المعمول به في البلاد.

ودعا الراعي إلى «وجوب البدء فورًا بالتغيير، مسرعين إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، من دون التلهي بسن قانون جديد، وإلى تأليف الحكومة الجديدة».

جهود دبلوماسية غربية وإقليمية وسط فراغ سياسي
واستقال عدد من النواب بسبب انفجار المرفأ، لكن عددهم لا يكفي لحل البرلمان. ويلزم الدستور الرئيس ميشال عون بتكليف المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من الكتل النيابية لتولي منصب رئيس الوزراء. ولم تفصح الرئاسة بعد عن موعد إجراء المشاورات.

وثمة جهود دبلوماسية غربية وإقليمية حثيثة بعد الانفجار، الذي أدخل لبنان في حالة فراغ سياسي، وأجج الغضب من السياسيين المتهمين بالفساد وسوء الإدارة. وعصف الانهيار الاقتصادي بالليرة اللبنانية وحال بين المودعين وأموالهم.

وربط مسؤولون فرنسيون وأميركيون كبار زاروا لبنان بين أية مساعدات مالية خارجية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة منذ وقت طويل، بما في ذلك سيطرة الدولة على المرفأ والحدود اللبنانية.

وقالت إيران، التي تعتبر لاعبًا رئيسيًّا في لبنان من خلال دعمها جماعة «حزب الله» الشيعية، التي ساعدت في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها، إنه ينبغي على المجتمع الدولي عدم استغلال آلام لبنان لفرض إرادته.

الشعب يريد حكومة إنقاذ لبنان لا إنقاذ الطبقة السياسية
وقال الراعي إن الشعب اللبناني يريد حكومة «تنقض الماضي بفساده الوطني والأخلاقي والمادي» وتطبق الإصلاحات. وأضاف: «الشعب يريد حكومة إنقاذ لبنان لا إنقاذ السلطة والطبقة السياسية».

وقال عون إن التحقيقات تتحرى ما إذا كان الإهمال أو حادث أو «تدخل خارجي» هو السبب في انفجار أكثر من ألفي طن من مادة نترات الأمونيوم، كانت مخزنة في المرفأ لسنوات دون إجراءات سلامة.

وأضاف لقناة «بي إف إم» الإخبارية الفرنسية، أمس السبت، إن التحقيق سيستغرق وقتًا لأن «الحقيقة متشعبة بعدة فروع أكثر مما كان يتصور القضاة».

وأشار إلى أن بيروت طلبت من فرنسا ومكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي المساعدة في التحقيق. وقال دبلوماسي أميركي كبير إن ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي سيصلون مطلع الأسبوع. ووجه مدعي عام التمييز في لبنان اتهامات إلى 25 شخصًا بينهم مسؤولون كبار في مرفأ بيروت والجمارك والأمن.