نددت 35 منظمة، الأربعاء من تونس، بحبس الصحفي الجزائري خالد درارني، الذي حكم عليه بثلاث سنوات سجنًا، وطالبت القضاء بإطلاقه.

وخالد درارني، البالغ 40 سنة، هو مدير موقع «قصبة تريبون» ومراسل قناة «تي في 5 موند» الفرنسية ومنظمة «مراسلون بلا حدود» في الجزائر، وفق «فرانس برس».

أُودع درارني الحبس الموقت منذ 29 مارس، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وبغرامة كبيرة بتهمة «التحريض على التجمهر غير المسلح» و «المساس بالوحدة الوطنية».  

الصحفي الجزائري خالد درارني يواجه عقوبة السجن.. وقضيته تسلط الضوء على حرية التعبير في البلاد   
بدء محاكمة الصحفي الجزائري خالد درارني المتهم بتغطيته تظاهرة للحراك ضد السلطة

وعبرت المنظمات ومن بينها نقابة الصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان عن «قلقها المتزايد إزاء تكرار حالات التضييق والملاحقات والاعتقالات التي طالت في الأشهر الماضية عددًا من الصحفيين والمدونين والنشطاء الجزائريين».

مطالبة بإلغاء الحكم
وقالت: «إن هذا الحكم قاسٍ ومخالف للمعايير الدولية للمحاكمة». وأضافت أنها  «تطالب بإلغائه لأنه يستمد مرجعيته فقط من توجيه سياسي يهدف الى إسكات الصحفي خالد درارني وكل الصحفيين والمدونين والنشطاء الناقدين، وتجريم حرية التعبير والصحافة في الجزائر».

 كما رأت أن الحكم «يعطي رسالة سلبية ومؤشرًا غير مشرف عن توجه السلطة الجزائرية الجديدة وتعهداتها بإقرار مناخ أفضل لحرية الصحافة والتعبير». وجدّدت هذه المنظمات «تضامننا المطلق» مع الصحفي الجزائري، وأكدت التمسك بحقه في العمل بكل حرية، وطالبت «بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وفي أقرب وقت ممكن».

واعتبرت المنظمات درارني نموذجًا للصحفيين العاملين والملتزمين بقضايا الحريات، وأن هذا «الحكم الجائر الصادر في حقه» يفرض تحركًا جماعيًّا ومشتركًا. وأُوقف درارني عقب تغطيته، في 7 مارس في العاصمة، تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي هز الجزائر لمدة عام قبل أن يتوقف بسبب وباء «كوفيد-19».