رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»

رئيس الحكومة التونسي المكلّف هشام مشيشي في قرطاج، 10 أغسطس 2020. (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلّف هشام مشيشي أن الحكومة المقبلة ستكون مؤلفة من شخصيات تتمتع بالكفاءة والاستقلالية، رافضًا بذلك دعوة حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي إلى تشكيل حكومة تأخذ في الاعتبار «الموازين في صلب البرلمان».

وقال مشيشي في مؤتمر صحفي إن «الضرورة والمسؤولية والواجب الوطني تحتم علينا اليوم تكوين حكومة إنجاز اجتماعي واقتصادي يكون محور اهتمامها المواطن، وأولوية أولوياتها أن تقدم له الحلول العاجلة دون أن تكون رهينة التجاذبات والخصومات السياسية»، بحسب «فرانس برس».

وتابع: «في تقديري ستكون حكومة كفاءات مستقلة تمامًا... قادرة على العمل في تناغم». وأكد رئيس الحكومة المكلّف أن «اللقاءات مع الأحزاب السياسية ستتواصل، لكن حول المقاربة والأولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة (القادمة) لأن تحقيقها يجب أن يكون بدعم ومساندة الأحزاب والبرلمان».

تحذير «النهضة»
وحذّر مشيشي من «أزمة حادة» في تونس، حيث بلغ الدين العام 86 % من إجمالي الناتج المحلي الذي انخفض بنسبة 6.5%، وحيث تفيد تقديرات بأن نسبة البطالة يمكن أن تتخطى 19% أواخر العام 2020.

وكان حزب «النهضة» الذي لديه أكبر كتلة في البرلمان التونسي، أعلن الإثنين أنه يعارض تشكيل حكومة مستقلين، داعيًا رئيس الحكومة المكلّف، وهو مستقلّ، إلى تشكيل حكومة تأخذ بالاعتبار «الموازين في صلب البرلمان». ويخشى حزب النهضة الذي يشغل 54 مقعدًا من أصل 217 في البرلمان، استبعاده من حكومة مشيشي الذي عيّنه الرئيس التونسي قيس سعيّد أواخر يوليو رغم طرح أسماء أخرى من جانب أحزاب رئيسية.

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحفي، إنه بعد حوار حول الحكومة الجديدة خلال اجتماع لمجلس شورى الحزب عُقد الأحد، «نرفض تشكيل حكومة باسم كفاءات مستقلة».

ويجري مشيشي الذي كان وزيرًا للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مشاورات منذ أواخر يوليو مع ممثلي أحزاب سياسية لتشكيل حكومة «تستجيب لتطلعات كلّ التونسيّين». والتقى مشيشي، الإثنين، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة سمير مجول.

وبعد تشكيل حكومته، يترتب على مشيشي (46 عامًا) الحصول على ثقة البرلمان بغالبيته المطلقة بحلول مطلع سبتمبر. وإذا تعذّر ذلك، سيتمّ حلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.