طلبت الحكومة اللبنانية الأربعاء فرض «الإقامة الجبرية» على كل المعنيين بملف نترات الأمونيوم الذي تسببت كميات كبيرة منه مخزّنة في مرفأ بيروت، بالانفجار الذي أوقع 100 قتيل وأكثر من أربعة آلاف جريح.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد خلال تلاوة مقررات مجلس الوزراء إثر اجتماع استثنائي «يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين مادة الأمونيوم وحراستها وفحّص ملفاتها، أياً كان» منذ وصولها إلى بيروت العام 2014 حتى تاريخ الانفجار.

كما أعلنت حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، مما يعطي الجيش صلاحية تنفيذ هذا الأمر.

من جانبه أعلن «الصليب الأحمر» اللبناني، اليوم الأربعاء، أن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت الذي ألحق أضرارًا كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح.

وذكر «الصليب الأحمر» في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «حتى الآن أُصيب أكثر من أربعة آلاف شخص وقُتل أكثر من 100 شخص»، مشيرًا إلى أن فرقه لا تزال تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بموقع الانفجار.

وأُعلِنت العاصمة اللبنانية مدينة «منكوبة» وتلتزم الحداد اليوم على ضحايا الانفجار الذي قال المعهد الأميركي للجيوفيزياء إن أجهزة الاستشعار الخاصة به سجلته على أنه زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر. وتوالت ردود الفعل من مختلف أنحاء العالم للتضامن مع لبنان وعرض المساعدات إثر الانفجار.