داهمت الشرطة الماليزية، الثلاثاء، مكاتب قناة «الجزيرة» في كوالالمبور وصادرت أجهزة كمبيوتر، وذلك في إطار تحقيق بشأن فيلم وثائقي حول المهاجرين، أثار غضب الحكومة وفق المحطة.

وكانت السلطات بدأت الشهر الماضي تحقيقًا بشأن برنامج المحطة ومقرها قطر، ما فاقم القلق إزاء تراجع حرية الإعلام في ماليزيا، والفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان «معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا» ركز على اعتقال مهاجرين لا يملكون وثائق صالحة في أماكن تخضع لتدابير إغلاق صارمة للحد من فيروس «كورونا المستجد»، وكذلك على محنة مهاجرين آخرين، وأكدت المحطة عملية المداهمة في بيان أوضحت فيه أنه جرت مصادرة جهازي كمبيوتر.

وقال مدير قناة «الجزيرة» الإنجليزية، جيل تريندل، إن «مداهمة مكاتب ومصادرة أجهزة كمبيوتر يمثل تصاعدًا مقلقًا في قمع السلطات لحرية الإعلام».

وأضاف: «تدعو الجزيرة السلطات الماليزية للكف عن هذا التحقيق الجنائي بحق صحفيينا».

ونددت الحكومة بالفيلم الوثائقي واعتبرته مضللًا وغير دقيق، فيما تقوم الشرطة بالتحقيق فيما إذا كانت المحطة قد خرقت قوانين منع التحريض على الفتنة والتشهير وبث محتويات مسيئة، وجرى استدعاء سبعة من صحفيي «الجزيرة» بينهم خمسة أستراليين، للاستجواب الشهر الماضي فيما أُوقف عامل بنغالي مهاجر أُجريت معه مقابلة في «الوثائقي».

وتصر الشرطة على أن التحقيق سيكون عادلًا وأن الصحفيين يتم استجوابهم كشهود وليس كمشتبه بهم، ودافعت السلطات عن عمليات التوقيف التي تمّت في مايو، معتبرة أنها كانت ضرورية لحماية الصحة العامة، لكن مجموعات حقوقية حذرت من أن نقل الأجانب إلى مراكز الاحتجاز قد يزيد خطر انتقال فيروس «كورونا المستجد».

ويقطن ماليزيا عدد كبير من المهاجرين القادمين من بلدان أفقر على غرار إندونيسيا وبنغلاديش وبورما يعملون في قطاعات، بينها الصناعة والزراعة، ويتزايد القلق بشأن تراجع حرية التعبير في ماليزيا منذ انهيار الحكومة الإصلاحية في فبراير وعودة حزب شابته عديد الفضائح إلى السلطة، ويواجه موقع «ماليزياكيني» الإخباري المستقل دعوى تتهمه بازدراء المحكمة على خلفية تعليقات كتبها قراء الموقع تضمنت انتقادات للقضاء.