أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، اليوم الأربعاء أن العاشر من نوفمبر المقبل سيكون موعدا لإجراء اقتراع نيابي مع انتهاء دورة المجلس الحالي.

وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إرادة ملكية اليوم بإجراء انتخابات لمجلس النواب مع انقضاء أربع سنوات في سبتمبر المقبل هي عمر المجلس الحالي، إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل اربع سنوات.

وقال بيان صدر عن الديوان الملكي وتلقت «فرانس برس» نسخة عنه أن «الإرادة الملكية السامية، صدرت اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون».

انتخابات رغم كورونا
وقال رئيس الهيئة خالد الكلالدة إن «الهيئة اجتمعت اليوم الاربعاء (...) وتم تحديد يوم الثلاثاء المصادف العاشر من نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات». وأضاف الكلالدة في تصريحات إلى الصحفيين أن «المملكة كما العالم تمر بظروف وبائية وجائحة كورونا وكنا استعددنا سلفا لهذه الظروف بناء على التعليمات لضمان سلامة الناخب والمرشح والعامل بمركز الانتخاب».

وتابع «خاطبنا دائرة الأحوال المدنية وهي تحتاج سبعة أيام لتجهيز كشوفات الناخبين»، مشيرا إلى أن الهيئة تجري مسحا للتأكد من جاهزية مراكز الاقتراع.

وأجريت الانتخابات النيابية السابقة في 20 سبتمبر 2016.

وحصل «التحالف الوطني للإصلاح» الذي يقوده حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن على 16 مقعدا من أصل 130 في مجلس النواب، فيما ذهبت باقي المقاعد إلى غالبية من ابناء العشائر ورجال الأعمال الموالين للدولة.

تشكيك إخواني في انتخابات 2013
وشارك الحزب في تلك الانتخابات بعد مقاطعة انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام الصوت الواحد بشكل رئيسي وما سماه «التزوير» في الانتخابات.

وكان نظام الصوت الواحد المثير للجدل مطبقا منذ تسعينات القرن الماضي، وينص على صوت واحد للناخب لاختيار مرشح واحد.

وأقرت الحكومة في 31 أغسطس 2016 مشروع قانون انتخابي جديد ألغى الصوت الواحد وخفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 الى 130، ويتيح للناخب التصويت لأكثر من مرشح ضمن نظام قائمة نسبية مفتوحة.

وشارك في الانتخابات النيابية الماضية نحو 1.5 مليون ناخب من أصل 4.1 مليون يحق لهم التصويت، مقارنة بـ1.2 مليون مقترع في انتخابات العام 2013.