قرّر القضاء الأردني، السبت وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، حسبما قال مصدر رسمي أردني، مشيرا الى استدعاء أعضاء النقابة للتحقيق معهم في «تجاوزات مالية»، من دون إعطاء تفاصيل.

جاء القرار بعد ثلاثة أيام على تنظيم النقابة مسيرة احتجاجية شارك فيها مئات المعلمين للمطالبة بصرف علاوة تمّ الاتفاق عليها مع الحكومة نهاية العام الماضي، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا): «قرّر نائب عام عمان حسن العبداللات كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين».

مذكرات إحضار بحق المشتكي عليهم
كما قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكي عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم. ولم توضح الوكالة مضمون هذه الجرائم؛ لكنها نقلت عن العبداللات قوله إن النيابة العامة تنظر في عدد من القضايا الجزائية في حق مجلس نقابة المعلمين.

وأشار الى أن هذه القضايا تتعلق بتجاوزات مالية، وبقرارات صادرة عن مجلس النقابة تمّ تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.

ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضرابا استمر شهرا كاملا توصلت بعده في السادس من أكتوبر الماضي إلى اتفاق مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين 35 إلى 75% على رواتبهم الأساسية.

وقف الزيادة بداية من مايو  إلى نهاية 2020
ونتيجة للصعوبات الاقتصادية الناتجة من الشلل الذي رافق التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد، قررت الحكومة في 16 أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة اعتباراً من الأول من مايو وحتى نهاية العام الجاري

واعترضت النقابة على القرار، وأدلى أعضاؤها بتصريحات رفضوا فيها بشدة التدبير. ونظمت النقابة وقفة احتجاجية الأربعاء الماضي أمام مقرها في جنوب العاصمة. وقال نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة في كلمة ألقاها خلال المسيرة إن تنفيذ الاتفاقية بكل حذافيرها واجب.

وقال وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي إنه تمّ وقف علاوة المعلمين إثر الجائحة «أسوة بجميع موظفي الدولة في القطاعين العسكري والمدني، وسيعاد صرفها للجميع اعتبارا من بداية شهر يناير المقبل».