النيابة التونسية تعاين اعتصام «الدستوري الحر» بمقر البرلمان

 سجلت النيابة العمومية في تونس، حضورها بقاعة الجلسات بمقر البرلمان، لمعاينة اعتصام نواب كتلة «الحزب الدستوري الحر»، الذين ينفذون اعتصامًا بمقر المجلس منذ نحو 10 أيام، للمطالبة بعدم السماح لمَن تتعلق بهم تهم إرهابية من دخول المجلس.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «وات» أن النيابة العمومية سمحت للشرطة العدلية لمعاينة اعتصام نواب الدستوري الحر، وتعطيلهم أشغال البرلمان.

كيف سيختار الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس حكومة جديدًا بعد استقالة الفخفاخ؟
رئيس الحكومة التونسي الفخفاخ يقدم استقالته

هذا وقد ارتفعت، الإثنين، حدة المواجهة بين الحزب «الدستوري الحر» برئاسة عبير موسى، و«حركة النهضة»، بعد أن قطع نواب «الدستوري الحر» جلسة للبرلمان كانت مخصصة لإعلان إعداد الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خلال الخماسية المقبلة 2021-2025.

وقد قاطع نواب «الدستوري الحر» الكلمة الافتتاحية لراشد الغنوشي، رافعين شعار «لا للإرهاب بمجلس النواب». وفي غضون ذلك، شهدت قاعة المداولات مناوشات بين كتلتي «الدستوري الحر» و«النهضة»، تلقاها التونسيون بموجة انتقادات واسعة ودعوات لحل البرلمان.

ونواب الدستوري الحر
قال النائب كريم كريفة عن «الدستوري الحر»، «إن الشرطة العدلية اقتحمت مكان اعتصامهم دون إظهار إذن كتابي، في مخالفة صريحة للدستور والنظام الداخلي للبرلمان»، على حد قوله. وأكد النائب أن مطالبهم شرعية وتتمثل في منع الإرهابيين والعائدين من بؤر التوتر، ومَن تتعلق بهم تهم إرهابية من دخول البرلمان، وهي مطالب تواجهها رئاسة البرلمان بالتعنت.

وقال كريفة إن هذا لا يؤثر على سير الاعتصام المتواصل، متهمًا حركة «النهضة» بإقحام السلطة التنفيذية في معاركها مع «الدستوري الحر».

يذكر أن رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي يواجه عريضة لسحب الثقة أودعها عدد من نواب الشعب.