أعلن حزب النهضة في تونس، اليوم الأربعاء، أنه قرر سحب الثقة من إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التي يشارك فيها الحزب، على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، موضحا أنه سيجري مشاورات مع الأحزاب السياسية لتقديم مرشح بديل له.

وقال الحزب في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» اليوم إنه «تبنى خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ويكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب».

مشاورات لاختيار بديل
وأوضح رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني في تصريحات إعلامية أن الحزب سيقدم قبل نهاية يوليو مذكرة بسحب الثقة إلى البرلمان، وسيدخل في مشاورات مع الأحزاب السياسية والمنظمات في تونس ليقدم مرشحا بديلا للفخفاخ.

وحزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية هو أكبر الكتل البرلمانية عددا (54 نائبا)، ويواجه صعوبات من قبل شركائه في الائتلاف الحكومي المكوّن من حركة الشعب والتيار الديمقراطي وحزب تحيا تونس.

ويسعى نواب عن هذه الأحزاب لجمع توقيعات من أجل تقديم مذكرة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يتهمونه بسوء إدارة أعمال المجلس.

تصريح صنع الأزمة
وبدأ الموضوع يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام في تونس منذ صرّح الفخفاخ منتصف يونيو بأنّه يملك أسهماً في شركة خاصة تنشط في مجال إعادة تدوير النفايات ووقعت عقدا استثماريا مع الدولة.

وينص دستور 2014 في فصله الـ97 على أنه: يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء (73 من أصل 217 نائبا)على الأقل. كما يشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة. ويحتاج سحب الثقة عن الحكومة لغالبية من 109 أصوات.

وأعلن الفخفاخ الإثنين الماضي أنّه قرّر إجراء تعديل وزاري سيكشف عنه خلال أيام، رافضاً بذلك دعوة سابقة للنهضة لإجراء مشاورات سياسية من أجل «مشهد سياسي بديل».