دعت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشلي، اليوم الاثنين، إسرائيل إلى وقف خططها «غير القانونية» لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، محذرة من أن هذه الخطوة يمكن أن تفجر «اشتباكات دامية».

وقالت باشليه في بيان: «الضم غير شرعي، نقطة على السطر»، مضيفة «أي ضم سواء كان لـ30% من الضفة الغربية أم لـ5%».

ولقيت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنات يهودية إدانة من الفلسطينيين وحلفاء الولايات المتحدة العرب وحكومات أجنبية أخرى. ومن المقرر أن تبدأ حكومته المداولات الرسمية بشأن خطة الضم، بعد غد الأربعاء، وفق «رويترز».

الضم غير قانوني
وأوضحت أن «الضم غير قانوني. بكل تأكيد. أشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح».

اقرأ أيضا: ما هي خيارات حماس بعد خطة التوسع الاستيطاني الجديدة؟

كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قال الأربعاء الماضي، إن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة «يرجع للإسرائيليين»، ملمحًا بذلك إلى أن الولايات المتحدة تمنح الضوء الأخضر لإسرائيل للشروع بالضم.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، «قرارات الإسرائيليين بتوسيع سيادتهم على تلك الأراضي هي قرارات ترجع للإسرائيليين أنفسهم»، في تصريحات جاءت بعد دعوة مشتركة من الأمم المتحدة والجامعة العربية لإسرائيل للتخلي عن خطط الضم.

خطة أميركية
ويفترض أن تعلن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو اعتباراً من غد الأربعاء استراتيجيتها لتنفيذ الخطة الأميركية للشرق الأوسط. وقد تتضمن ضم إسرائيل للمستوطنات ولغور الأردن، وهو سهل زراعي شاسع في الضفة الغربية المحتلة.

وتقترح الخطة الأميركية أيضا إمكانية إنشاء دولة منزوعة السلاح للفلسطينيين لكنها تنفي مطالب رئيسية لهم كاعتبار القدس الشرقية عاصمة لهم. إلا أن خطة ترامب تنصّ على أن يُنفّذ قرار الضمّ بعد محادثات مع الفلسطينيين، وبالتالي فإن دعم واشنطن تدبيرا أحادي الجانب لم يكن مضموناً.