حملت وزارة الخارجية الأميركية السبت بعنف على حزب الله اللبناني بعدما أصدر قاض قرارا بمنع وسائل الإعلام من نشر تصريحات للسفيرة الأميركية في بيروت، وإجراء أي مقابلة معها على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن الحزب.

واتهمت الخارجية الأميركية حزب الله بـ«بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني»، معتبرة أنه «أمر مثير للشفقة». وقالت: «حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف، نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله»، وفق وكالة «فرانس برس».

نص قرار القاضي اللبناني
وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور اللبنانية محمد مازح أصدر قرارا يقضي بـ«منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة».

ويقضي النص «بوقف الوسيلة الإعلامية المعنية عن العمل لمدة مماثلة في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مئتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في حال عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر».

وجاء القرار بعدما صرحت السفيرة دوروثي شيا في مقابلة أجرتها معها قناة «الحدث» التلفزيونية السعودية الجمعة بأن «الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة إرهابية».

واتهمت شيا حزب الله المدعوم من إيران بأنه حال دون إجراء إصلاحات اقتصادية يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد.

وردا على ذلك، قالت السفارة الأميركية في لبنان عبر حسابها على «تويتر»، «نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان. نقف إلى جانب الشعب اللبناني».

وأشار القاضي في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن تصريحات شيا «تخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها... وتسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين... وتساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، وتثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية».

وزيرة الإعلام تقلل من أهمية القرار
وقللت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد من أهمية القرار. وقالت: «أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية، وفي حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام وانتهاءً بمحكمة المطبوعات».

بدورها، أكدت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال المحلية «إل بي سي» أنها لن تلتزم بالقرار، معتبرة أنه غير ملزم وغير نافذ، وأنها ستتقدم بطعن ضد القرار.

وكسرت قناة «ام تي في» القرار واستقبلت مساء أمس السفيرة الأميركية التي اعتبرت أن حرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مصانة.