حذر وزير المال العراقي علي علاوي ف، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه "صدمات لن نكون قادرين على معالجتها» ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام.

وقال علاوي (73 عاماً) الذي تم تكليفه إرساء استقرار الاقتصاد العراقي بعد انهيار أسعار النفط الخام الذي قلّص عائدات الدولة بمقدار النصف، إن «الإصلاح أمر ضروري»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف «إذا لم نعدل الأمور خلال هذه السنة، ربما نواجه صدمات لن نكون قادرين على معالجتها»، فيما تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العراقي سيواجه تقلصاً بنسبة 10 في المئة خلال العام العام.

وأشار علاوي الذي كان وزيراً للمال أيضاً خلال فترة الحكومة الانتقالية بين عامي 2005 و2006، إلى أن الوضع اليوم «أسوأ» لأن بغداد تواجه «حالة اقتصادية وجودية».

وأوضح أن في تلك المرحلة، كان سعر برميل النفط 35 دولارا تقريباً، لكن عدد موظفي الدولة كان أقل من مليون. واليوم هناك أكثر من أربعة ملايين موظف، والعديد من العراقيين الآخرين ممن يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعدية. وهذا يعني مبلغا شهريا يراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار.

وتابع: «مع حصول واحد من كل خمسة عراقيين على معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في دفع كل نفقاتها على النفط الذي انهارت أسعاره قبل أشهر مع نقص شديد في الطلب عليه».

خزينة فارغة و«فضائيون»
ووفقاً لعلاوي، على الحكومة دفع رواتب شهري يونيو ويوليو في الوقت المحدد، عبر الاقتراض من المصارف الحكومية.

لكنه حذر من أن هذه الإجراءات ممكنة لفترة قصيرة وإلا «ستؤثر على هيكلة الأسعار، وبالتالي على التضخم ما سيؤثر بدوره على سعر الصرف وعلى الاحتياطي في البنك المركزي».

وأضاف أنه في مواجهة النفقات التي تزايدت على مر السنوات، وجدت الحكومة الخزينة فارغة، بعد 17 عاماً من الغزو الأميركي الذي أطاح نظام صدام حسين وأرسى نظاماً سياسياً جديداً نخره الفساد والمحسوبيات، ووضع العراق في مراتب متقدمة ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم.