دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس فرنسا لانتهاكها حرية التعبير التي يتمتع بها ناشطون مؤيدون لفلسطين كانوا قد أدينوا في 2013 بسبب دعوتهم إلى مقاطعة منتجات مستوردة من إسرائيل.

وقالت الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي إنها «تلاحظ أن الأفعال والأقوال المنسوبة إلى أصحاب الشكوى تندرج في إطار التعبير السياسي والكفاحي وتتعلق بمسألة مرتبطة بالمصلحة العامة»، وتعتبر أن إدانتهم في 2013 من قبل محكمة الاستئناف في كولمار «لا تستند إلى دوافع واضحة كافية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان 11 من أعضاء تجمع «كوليكتيف باليستين 68» لجؤوا في 2016 إلى المحكمة. وكان هؤلاء شاركوا في 2009 و2010 في تحركات في سوبرماركت كبير في إيلزاك بالقرب من مولوز لدعوة المتسوقين إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، في إطار حملة «مقاطعة سحب الاستثمارات فرض عقوبات». وقالت المحكمة في بيانها إن «الخطاب السياسي بطبيعته يتسم بالحدة في أغلب الأحيان ويشكل مصدر جدالات، لكنه يبقى في إطار المصلحة العامة ما لم يتحول إلى دعوة للعنف والكراهية والتعصب».

وتأسست المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام 1959 بناء على الميثاق الأوروبى لحقوق الإنسان في إطار مجلس أوروبا، وتضم 47 قاضيا مهمتهم السهر على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.