متظاهرون يطالبون برحيل رئيس البرلمان التونسي الغنوشي

تظاهرة لمناصري الحزب الدستوري الحر في تونس للمطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، 3 يونيو 2020. (أ ف ب)

تظاهر مئات من مناصري الحزب الدستوري الحر «المناهض للإسلاميين»، الأربعاء، في العاصمة تونس للمطالبة برحيل رئيس البرلمان راشد الغنوشي، متّهمين إياه بتخطي صلاحياته.

وتجمّع المتظاهرون في حي باردو أمام مقر تابع للبرلمان، تزامنا مع انعقاد جلسة لمناقشة اقتراح يدعو المجلس إلى رفض التدخلات الخارجية في ليبيا المجاورة التي تشهد نزاعا، وفق «فرانس برس».

الغنوشي يدافع عن موقفه: من يحتجون على تواصلنا مع السراج يقترحون البديل عن الشرعية

ويدين الاقتراح المقدّم من الحزب الدستوري الحر خصوصا «التدخل التركي» في الشؤون الليبية و«انحياز» حزب «حركة النهضة» ذي المرجعية الإسلامية والذي يرأسه الغنوشي لهذا المحور، بما يتعارض مع الحياد الذي تلتزمه تونس منذ فترة طويلة، وفق «الوكالة».

وتسعى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، المدافعة عن نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى إخراج حركة النهضة من الحياة السياسية وإسقاط رئيسها راشد الغنوشي، الذي يرأس البرلمان منذ نوفمبر.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب على إحداها «الغنوشي على رأس المجلس يمثل خطرا على الأمن القومي». وخلال الجلسة ندد عدد من النواب بحصر النقاش بالتدخل الذي تُتّهم به تركيا على الرغم من تورّط دول عدة في النزاع الليبي.

وقالت النائبة عن حزب «قلب تونس» سهام العسكري: «في تونس هناك من هو تابع لقطر وآخرون للإمارات وآخرون لتركيا وآخرون لفرنسا... ولاءات تظهر تداعياتها على ليبيا». وتأخر بدء الجلسة ثلاث ساعات بسبب نقاش حاد حول جدول أعمالها.

البرلمان التونسي يوافق على مساءلة الغنوشي حول «تجاوز صلاحياته في الملف الليبي»

وفي يناير، التقى الغنوشي، الذي لم يمضِ سوى شهرين بالكاد على انتخابه رئيسا للبرلمان، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بينما لم يكن قيس سعيد، الذي انتخب قبل ثلاثة أشهر، قد سافر إلى الخارج بعد.

ونظرا إلى كون الدبلوماسية من الناحية الدستورية من اختصاص رئيس الجمهورية، خضع الغنوشي إلى جلسة استماع حول ذلك في البرلمان، دافع خلالها عن نفسه مؤكدا أنه أبلغ الرئاسة بهذا اللقاء، الذي أجراه بصفته زعيما لحزب النهضة.

مشروع لائحة بالبرلمان التونسي رفضا لتشكيل قاعدة لوجستية للتدخل في ليبيا

ويدعو الاقتراح المطروح للنقاش البرلمان إلى رفض التدخلات في ليبيا كما رفض «تشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي» تهدف إلى تسهيل هذه التدخلات. وقبل أيام أثار إعلان القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا «أفريكوم» عزمها على تعزيز الوجود العسكري الأميركي في تونس جدلا واسعا في البلاد.

وجاء في بيان أصدرته «أفريكوم» في 29 مايو أنها تبحث عن «وسائل جديدة» للتعاون مع تونس لا سيما في مجال الدعم الأمني والتدريب. ونفت وزارة الدفاع التونسية مرارا أي وجود عسكري أميركي مستمر على الأراضي التونسية، خلافا لما يرد في وسائل إعلام أميركية متخصصة.

المزيد من بوابة الوسط