عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ثقته يوم الأحد في أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل موافقتها خلال شهرين للمضي قدما في الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وتثير خطط إسرائيل لإحكام قبضتها أكثر على أرض استولت عليها في حرب عام 1967، سخط الفلسطينيين الذين يسعون لإقامة دولة على تلك الأراضي، وفق «رويترز».

وعد بالاعتراف
كان نتنياهو، لدى إعلانه الاتفاق مع منافسه بيني غانتس الأسبوع الماضي لتشكيل حكومة وحدة، قد حدد الأول من يوليو لبدء مناقشات في الحكومة بشأن بسط سيادة إسرائيل على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وضم منطقة غور الأردن تماما. وطبقا لاتفاق نتنياهو وغانتس فإن مثل هذه الخطوة تتطلب الاتفاق مع واشنطن.

اقرأ أيضا: تحذير أممي من ضم إسرائيل أجزاء بالضفة الغربية المحتلة: «ضربة مدمرة إلى حل الدولتين»

وفي رسالة مصورة يوم الأحد موجهة لجماعة مسيحية مؤيدة لإسرائيل في أوروبا، وصف نتنياهو الخطة الأمريكية للسلام التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب في يناير بأنها وعد بالاعتراف بسلطة إسرائيل على أراضي مستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتنياهو للجنة الأوروبية من أجل إسرائيل «في غضون شهرين من الآن، أنا على ثقة من أن هذا الوعد سيُنفذ». ولم يصدر الفلسطينيون حتى الآن أي تعليق على تصريحات نتنياهو.

وكان الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، قد حذر، قبل أيام، من أي خطوات أحادية ترمي إلى ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن ذلك يشكل تهديدا متزايدا. وفي حال تم تنفيذه، فإنه يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

ضربة مدمرة
وقال ملادينوف خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عبر تقنية الفيديو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، إن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة «سيوجّه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات وسيهدد جهود التوصل إلى سلام في الإقليم»، وفق موقع «أخبار الأمم المتحدة» باللغة العربية على شبكة الإنترنت.

وكان زعيما الليكود وأزرق أبيض في إسرائيل قد توصلا «20 أبريل» إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة طوارئ. ورأت هذه الحكومة النور بعد ثلاثة انتخابات تشريعية وشلل حكومي استمر 16 شهرا.

وقال ملادينوف: «في حين شدد الطرفان على التزامهما بالمضي قدما في اتفاقيات السلام والتعاون مع جيران إسرائيل، إلا أنهما اتفقا أيضا على المضي قدما في ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، بدءا من الأول من يوليو 2020». وبدورها، لوّحت السلطة الفلسطينية بإلغاء تنفيذ جميع الاتفاقات الثنائية إذا أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة.

وحذر ملادينوف في كلمته من أن التوجه نحو ضم الأراضي وتسريع توسيع المستوطنات، وفوق ذلك كله مواجهة تبعات «كوفيد-19» المدمرة، «يمكن أن يشعل الوضع وينسف أي أمل للسلام». ودعا إلى العمل معا لتحديث وتوسيع الاتفاقيات الموجودة، وتعزيز الهدوء النسبي في غزة، واتخاذ خطوات حيوية للتفاوض بشأن حل الدولتين يكون قائما على القرارات الأممية والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي.