مدّدت السلطات التونسية لمدّة 15 يوماً إجراءات الإغلاق التامّ السارية منذ 22 مارس في عموم أنحاء البلاد بهدف احتواء وباء «كوفيد-19»، في قرار صدر على الرّغم من مشاركة مئات المواطنين المعوزين في تظاهرة جرت نهاراً في العاصمة رفضاً للقيود المفروضة ولمطالبة الحكومة بمساعدات وعدتهم بها.

ونلقت وكالة «فرانس برس» عن الرئاسة التونسية قولها إنّ مجلس الأمن القومي قرّر خلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء برئاسة الرئيس قيس سعيّد تمديد تدابير الحجر الصحّي لغاية 20 أبريل. وكان سعيّد قال في مستهلّ اجتماع مجلس الأمن القومي إنّ «هناك أخطاء وقعت لا بدّ من تداركها»، واعداً بتلبية مطالب المحتجّين.

وأتت كلمة الرئيس بعد ساعات على تظاهر المئات، وبينهم عمال في حيّ شعبي في العاصمة رفضاً لإجراءات الحجر الصحّي. وقال متظاهر أمام مقر الحكومة المحليّة لحيّي المنيهلة والتضامن المهمّشين في أطراف تونس العاصمة «عن أيّ كورونا يتحدّثون؟ سنموت في أي حال. دعونا نعمل». وأضاف عامل البناء لوكالة «فرانس برس»: «دعوني أحمل الخبز لأطفالي. لا يهمني الموت، سأسقط شهيدا».

اقرأ أيضا: عفو رئاسي عن 1420 سجينا في تونس

وفي الحيين المذكورين وأحياء أخرى مماثلة حيث الخدمات الصحية محدودة، يعمل عدد كبير من السكان بأجر يومي، وباتوا محرومين من مصدر رزقهم منذ قرار الحد من الأنشطة الاقتصادية. وقالت صبيحة التي تقيم في المنيهلة «لم أعمل منذ خمسة عشر يوما». وكان سكان تظاهروا الإثنين مطالبين بمساعدات أو بمنحهم إذنا بالتنقل، وعمد بعضهم إلى إحراق إطارات وقطع طرق. وأعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ في 21 مارس خطة مساعدة تنص على توزيع 150 مليون دينار (خمسين مليون يورو) على شكل مساعدات مباشرة طارئة للفئات الأكثر تهميشا، لكنه لم يحدد مواعيد لذلك.

وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية الإثنين أن المساعدات ستوزع بين 31 مارس والسادس من أبريل، ما دفع سكان الحي المذكور للمسارعة إلى تسجيل أسمائهم. وقال المسؤول المحلي عماد فرحات لـ«فرانس برس»: «نواجه وباء، لكنهم يأتون إلى هنا كل يوم. طلبنا من قوات الأمن التدخل، ولكن لا حيلة لنا، علينا أن نستمع إليهم».وطاول الوباء خصوصا القطاع السياحي الحيوي للاقتصاد التونسي، واضطر عدد كبير من المتاجر غير الرئيسية إلى الإغلاق منذ 23 مارس على أن يستمر هذا الوضع حتى الرابع من أبريل مع إمكان تمديده.