أعلنت تركيا الأربعاء توجيه تهمٍ لعشرين سعودياً بينهم معاونان بارزان سابقان لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018.

وبحسب بيان لمكتب المدعي العام في اسطنبول، وجهت اتهامات لـ«النائب السابق لرئيس المخابرات العامة أحمد عسيري والمستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني بإدارة عملية الاغتيال وتوجيه الأوامر لفريق قتل سعودي»، وفقًا لـ«فرانس برس».

وانتقدت تركيا، في ديسمبر العام الماضي، الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، معتبرة أنها «لا تحقق العدالة».

وقالت الخارجية التركية في بيان إن الأحكام التي قضت بإعدام خمسة أشخاص وبرأت اثنين من المشتبه بهم الرئيسيين «لا تلبي رغبة بلادنا والمجتمع الدولي في الإضاءة على كل جوانب هذه الجريمة وإحقاق العدالة»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت النيابة العامة في السعودية، في 23 ديسمبر 2019، «صدور أحكام بالقتل قصاصًا على خمسة متهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي»، بحسب قناة «العربية».

كما جرت تبرئة المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، والإفراج عن 10 أشخاص «لعدم كفاية الأدلة»، والسماح لوسائل الإعلام بحضور المحاكمات.

وأوضح الناطق باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم أنه «تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في تلك القضية»، مشيرًا إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، منوهًا بأن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية.

كما جاء في حديث النيابة أن «التحقيقات أثبتت عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة»، مشيرة إلى أنه تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفًا، وجرى التحقيق معهم، والحكم على خمسة بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عامًا.

وردت المحكمة طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاقهم لعدم كفاية الأدلة، ومن بينهم أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، وفق «العربية».

وشددت النيابة على أن «تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قاطعة وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا».