بدأت في الجزائر العاصمة، الأربعاء، محاكمة مدير الشرطة الأسبق عبد الغني هامل المتهم بقضايا فساد عدة تنطوي خصوصًا على «تبييض الأموال» و«نهب العقار والإثراء غير المشروع»، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ووُضع اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني بين 2010 و2018، في الحبس الموقت في 5 يوليو 2019 بسجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، وفق «فرانس برس».

كما أودع السجن في نفس اليوم اثنان من أولاده، بينما تخضع زوجته وابنته للرقابة القضائية وهما ممنوعتان من السفر. وكانت ذات المحكمة أجلت في 19 فبراير المحاكمة بطلب من هيئة دفاع المتهمين وذلك بغية تمكينها من الاطلاع على بعض الوثائق، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

ومن بين الشهود هناك رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال الذي يقضي عقوبة 12 سنة سجنًا في قضية فساد تنفيذًا لحكم صدر عن محكمة البداية. واستأنف سلال هذا الحكم وهو ينتظر صدور حكم محكمة الاستئناف بحقه في 25 مارس.

وكذلك سيشهد في المحاكمة عدة وزراء وولاة سابقين. وسبق للقاضي المكلف بالتحقيق في قضية محاولة إدخال 700 كلغ من الكوكايين من ميناء وهران، أن استمع لعبد الغني هامل بعد توجيه الاتهام لسائقه الخاص.

وفاجأ الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الجميع عندما أقال في يونيو 2018 مدير الشرطة الذي كان يعتبره محللون ووسائل إعلام محلية مرشحًا لخلافته. وفي أواخر أبريل، استمع قاضي التحقيق في محكمة تيبازة (70 كلم غرب العاصمة) إلى هامل وأحد أبنائه في إطار «استغلال نفوذ».

ومنذ استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وعمليات نقل أموال غير مشروعة تستهدف رجال أعمال نافذين مقربين من الرئيس السابق ومسؤولين كبار في الدولة.