قال مجلس السيادة الحاكم في السودان يوم الثلاثاء إنه «سيكثف مساعيه لإنهاء نفوذ الموالين للرئيس السابق عمر البشير» بعد يوم من نجاة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، عبدالله حمدوك، من محاولة اغتيال.

وقال الناطق باسم المجلس محمد الفكي لوكالة «رويترز» الأربعاء إن «فرعا من الأجهزة الأمنية السودانية يرتبط ارتباطا وثيقا بالبشير سيخضع لسيطرة الحكومة المدنية، وإن اللجنة المكلفة بتفكيك النظام القديم وعزل المسؤولين الموالين للبشير ستمنح سلطات إضافية».

وأضاف: «بدأت السلطات تحقيقا في محاولة الاغتيال التي جرت، يوم الإثنين، بهجوم تفجيري على موكب حمدوك أثناء توجهه للعمل».

ولفت الفكي إلى أن «جهاز الأمن الداخلي داخل المخابرات العامة ستكون تبعيته لوزارة الداخلية»، مشيراً إلى أنه جرى «فصل بعض الضباط في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وجرى تغيير اسم الجهاز إلى جهاز المخابرات العامة».

ولم تذكر السلطات من كان «وراء ذلك، لكن تشديدها على أن الموالين للبشير سيتم التعامل معهم بحزم يشير إلى صلات محتملة مع أنصار النظام القديم الذين يحاولون عرقلة التحول الديمقراطي»، وفقا لـ«رويترز».

وفي منتصف يناير الماضي، اشتبكت عناصر أمن مسلحة مرتبطة بالبشير مع جنود في العاصمة الخرطوم لعدة ساعات احتجاجا على مكافآت نهاية الخدمة.

ويرأس حمدوك حكومة تكنوقراط تعمل بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين الجماعات المدنية والجيش، مدته 39 شهرا، جرى إبرامه بعد إطاحة البشير في أبريل الماضي، وفي إطار الجهود المبذولة لإضعاف مؤيدي البشير، تحركت لجنة «تفكيك التمكين» بالفعل لحل الحزب الحاكم السابق وإقالة كبار المسؤولين في البنوك والسفارات.