أعرب مسؤولون لبنانيون رفيعون، السبت، عن رفضهم سداد ديون متوجبة على الدولة اللبنانية، في وقت تتناقش الحكومة ما إذا كانت ستتخلف عن السداد لمرة ستكون الأولى وسط أزمة مالية متصاعدة.

ومن المتوقع، السبت، أن يقرر لبنان الذي يعاني أزمة سيولة مالية في ظل استمرار التظاهرات الاحتجاجية منذ أشهر، بشأن دفع مستحقات سندات يوروبوند تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وفق «فرانس برس».

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان صدر عقب الاجتماع الذي انعقد في قصر بعبدا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، «قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة».

ومن المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء برسالة إلى اللبنانيين عند الساعة 16.30 بتوقيت غرينتش، عقب اجتماع لمجلس الوزراء. وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية في الأشهر الأخيرة، وفرضت المصارف قيودًا مشددة على السحوبات المالية بالدولار وعلى التحويلات.

وتعارض المصارف المحلية التي تحوز على حصة من سندات اليوروبوند المستحقة في 9 مارس، التخلف عن السداد، معتبرة أن ذلك سيزيد الضغوط على القطاع المصرفي ويمس بعلاقات لبنان بالدائنين الخارجيين.

ويؤيد أيضًا المحتجون خيار عدم السداد. ولم يتخلف لبنان حتى الآن عن سداد ديون، غير أن الوضعين الاقتصادي والمالي تراجعا خلال السنوات الأخيرة وسط تباطؤ النمو الاقتصادي وتضخم العجز.

ويرزح لبنان تحت وطأة دين عام يعد من الأكبر في العالم، بحسب الوكالة.