مجلس الأمن يمدد العمل بالعقوبات المفروضة على اليمن عاما إضافيا

دخان متصاعد جراء غارة جوية للتحالف العسكري في صنعاء، 23 فبراير 2020. (فرانس برس).

مدد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، العمل بمنظومة العقوبات المفروضة على اليمن، عامًا إضافيًا، وذلك بعد مفاوضات حادة بين بريطانيا وروسيا، التي هددت باستخدام «حق النقض» في حال تضمن قرار التمديد أي إشارة ولو ضمنية إلى إيران.

وأقر المجلس، بموافقة 13 عضوًا وامتناع روسيا والصين عن التصويت، النص الذي أعدته بريطانيا، ويمدد حتى فبراير 2021 العمل بالعقوبات المفروضة، حسب وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضا البنتاغون: إيران تواصل إرسال أسلحة للحوثيين

وتشمل منظومة العقوبات التي مددت قبل يوم من انتهاء مدتها، تمديد التفويض المعطى لخبراء الأمم المتحدة للإشراف على الحظر المفروض على الأسلحة منذ العام 2015، إلى جانب تمديد التدابير المرتبطة بتجميد الأصول وحظر السفر المفروض على عدد من المسؤولين.

وعلى مدى أسبوع، خلت المحادثات من العراقيل الفعلية، قبل أن تعلن روسيا بشكل مفاجئ الإثنين الماضي معارضتها المسودة التي أعدتها لندن. وقال دبلوماسيون إن روسيا هددت باستخدام «حق النقض» لإسقاط القرار وعرضت اقتراحًا مضادًا.

وأبدت روسيا تشددًا ضد أي إشارة لإيران التي تدعم المتمردين الحوثيين في مواجهة القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العسكري.

وأفاد تقرير لخبراء أمميين صدر أخيرًا، بأن الحوثيين استحوذوا في العام 2019 على أسلحة جديدة، ولا سيما طائرات مسيرة وصواريخ «كروز»، ولفت إلى أن «بعض هذه الأسلحة لديه خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران». لم يستطع التقرير إثبات أن الحكومة الإيرانية هي التي زودت الحوثيين بهذه الأسلحة.

وكانت بريطانيا اكتفت بادئ الأمر بالتخلي عن الإشارة لإيران في المفاوضات التي جرت في مجلس الأمن، لكن قبيل التصويت وبعد وساطة فرنسية وبلجيكية وافقت لندن على حذف أي إشارة إلى الأسلحة التي بحوزة الحوثيين والتشابه بينها وبين الأسلحة الإيرانية.

وحسب عدد من المنظمات غير الحكومية، فقد أدت الحرب إلى سقوط آلاف القتلى، وغالبيتهم مدنيون. ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

المزيد من بوابة الوسط