أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها ببراءة علاء وجمال مبارك -نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك- وسبعة آخرين فى قضية «التلاعب بالبورصة»، وبانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أيمن فتحي.
ووفق موقع بوابة «الأهرام» المصرية، كانت هيئة المحكمة قد صرحت، بتقديم مذكرات الدفاع خلال شهر، وتم النظر في أمر التحفظ على أموال المتهمين.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة لمرافعة دفاع المتهمين في القضية، وسمحت لجمال مبارك بالتحدث؛ بناء على طلبه، بالإضافة إلى أن فريد الديب، دفاع علاء وجمال مبارك، قد أوضح خلال مرافعته أن توجيه الاتهام لموكليه كان هدفه «الإساءة لهما ولوالدهما».

«تاريخ مهني»
وقال جمال مبارك، أثناء حديثه أمام المحكمة، إنه «تضرر بشدة من اتهامه فى القضية محل المحاكمة»، معللا ذلك أن «تاريخه المهني وصل لـ28 سنة فى العمل المصرفي، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، وأن عمله يتصل بثقة العميل وإدارة البنك والمستثمرين».

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني وذلك لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تسهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «الأوف شور».

اتهامات
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين «كونوا فيما بينهم حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير في سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة».

كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك «اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية تقدر بـ12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات التى حصل عليها من باقي المتهمين».