عراقيون يتظاهرون دعمًا لترشيح ناشط بارز رئيسًا للحكومة بدلاً من علاوي

متظاهرة عراقية ضد الحكومة تدعو الى تعيين علاء الركابي رئيسا للوزراء خلال تظاهرة في كربلاء، 16 فبراير 2020. (أ ف ب)

تظاهر مئات العراقيين في مدينة كربلاء الأحد للمطالبة بتكليف ناشط بارز بتشكيل حكومة جديدة بدل محمد علاوي الذي اختارته الأحزاب الحاكمة ووعد بالإعلان عن تشكيلته الحكومية هذا الأسبوع.

وحمل المتظاهرون صور علاء الركابي الصيدلي المتدرب الذي تحول إلى أحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية مع قيادته للتظاهرات في مدينة الناصرية جنوب بغداد، مهد الاحتجاجات في جنوب العراق، وفق «فرانس برس».

وكان الركابي الذي يتابعه عشرات آلاف العراقيين على تويتر وينشر باستمرار تسجيلات مصورة تحظى بمشاهدة واسعة، أطلق مؤخّرا استفتاء بين المتظاهرين في الجنوب وفي بغداد لتحديد ما إذا كانوا يريدونه رئيسا للوزراء.

وقال في آخر تسجيلاته الخميس إنه سيقبل تولي المنصب في حال «كان رأي الشعب ذلك». وأوضح «لا طمع لي بمنصب رئيس الوزراء ولا يمثل لي أي قيمة ولا أنظر إليه على أنه منصب أو غنيمة بل أنه مكان بمسؤولية عظيمة».

وفي التظاهرة في كربلاء، المدينة المقدسة لدى الشيعة، قال الطالب سيف الحسناوي إنّه شارك ليعلن عن تأييده «لمرشح الشعب الدكتور علاء الركابي». كما أكّد الطالب حسن القزويني أن لدى المتظاهرين «مجموعة مطالب بينها رئيس وزراء مستقل وغير تابع لأي حزب هو الدكتور علاء الركابي».

وقبل الركابي، قدّم النائب الليبرالي فائق الشيخ علي، المعروف بانتقاده للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ترشيحه رسمياً إلى رئيس الجمهورية، لكنه لم يتلق أي جواب.

والسبت أعلن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي أنه سيطرح خلال أيام تشكيلته الحكومية المنتظرة، متعهدا أن تكون «مستقلة» ومن دون تدخل الأطراف السياسية، وهو ما طالب به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وأمام علاوي، الذي سمّي رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، حتى الثاني من مارس المقبل للتصويت عليها في البرلمان، بحسب الدستور، علما أن مجلس النواب لم يعلن بعد عن انعقاد جلسة استثنائية خلال العطلة النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر المقبل.

وتتحدث مصادر سياسة عن صعوبة نيل حكومة علاوي الثقة في برلمان تعصف به الانقسامات. ويأتي الاعلان عن قرب خروج التشكيلة الحكومية إلى العلن في وقت تتواصل التظاهرات المناهضة للسلطة الحاكمة في العراق، والتي تسبّبت بعيد انطلاقها في بداية اكتوبر الماضي في استقالة حكومة عادل عبد المهدي.

ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، الوزير السابق، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية غير مسبوقة تعرّضت للقمع وقتل فيها نحو 550 شخصا.

وتعهّد علاوي خلال لقاء مع عشرات من ممثلي الاحتجاجات الشهر الحالي بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، وبأن يأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.

المزيد من بوابة الوسط