أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين أنّه بدأ إجراءات قانونية بحق عناصره المتورطين في عمليات تخالف القانون الدولي الإنساني، وتدخل التحالف العسكري الذي يضم الإمارات في النزاع دعما للرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في مارس 2015، بعد أشهر من سيطرة المتمردين المدعومين من إيران على العاصمة صنعاء، ويواجه التحالف والمتمردون اتهامات بارتكاب أفعال ترقى لجرائم حرب.

وقال الناطق باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» مساء الأربعاء إنّ «القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية»، مشيرا إلى أن «الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة».

ولفت العقيد تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي في لندن إلى أن «الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية»، مؤكدا التزام التحالف بـ«محاسبة مخالفي قواعد الاشتباك ومخالفي القانون الدولي الإنساني -إن وجد- وفقاً للقوانين والأنظمة لكل دولة من دول التحالف».

وذكرت جريدة «عرب نيوز» السعودية الناطقة بالإنجليزية أنّ القضايا تتضمن قصفا داميا لمستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود في العام 2016 قتل فيه 19 شخصا، وغارة جوية على حافلة قتل فيها 40 طفلا على الأقل في العام 2018 وغارة جوية في العام نفسه أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل خلال حفل زفاف، وتسببت الحرب في اليمن بمقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، وفق منظمات حقوق الإنسان وترى الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية الناتجة من النزاع اليمني هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».