اندلعت صباح الثلاثاء مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين تجمعوا في شوارع مؤدية إلى مقر البرلمان في وسط بيروت احتجاجاً على جلسة نيابية من المفترض عقدها لمناقشة البيان الوزاري للحكومة تمهيداً لمنحها الثقة.

ويحاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعاً لانعقاده انطلاقاً من رفضهم منح الثقة للحكومة برئاسة حسان دياب. وهم يرون أن هذه الحكومة لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماماً عن الأحزاب السياسية التقليدية، وفرضت القوى الأمنية والجيش طوقاً أمنياً في محيط مقر البرلمان، وتم إغلاق طرق عدة بالحواجز الاسمنتية الضخمة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى المجلس النيابي، لوكالة «فرانس برس».

الشعب لن يمنح الثقة
وقال المتظاهر كريستوفر (26 عاماً) «نحن هنا لنقول إنه حتى لو منح النواب الثقة للحكومة، فإن الشعب لن يمنحها إياها»، مضيفاً «النواب لا يمثلون الشعب وقد فقدوا شرعيتهم»، مضيفًا: أنه بـ«رغم أن الوزراء الجدد من الاختصاصيين إلا أنه كان يجب أن يكونوا مستقلين عن الأحزاب التي خربت البلد وبالطبع لن تعيد إصلاحه».

وفي وسط بيروت، قالت كارول مفضلة عدم ذكر اسمها الكامل، لوكالة «فرانس برس» أنا هنا لأقول «لا ثقة بهذه الحكومة، لأن الطريقة التي تشكلت بها لا تجعلنا نثق بها»، مضيفة «لا يمكن للبلد أن يكمل بذات الطريقة».
ومن المفترض أن ينعقد المجلس النيابي يومي الثلاثاء والأربعاء، وأعلنت أحزاب عدة، أبرزها تيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، نيتها عدم منح الثقة للحكومة.

وشكل دياب الحكومة الشهر الماضي من عشرين وزيراً غير معروفين بغالبيتهم ومن الأكاديميين وأصحاب الاختصاصات. وقد تمّ اختيارهم بغرض تجنب أسماء قد يعتبرها المتظاهرون استفزازية.

إلا أن متظاهرين، يحتجون منذ أشهر ضد الطبقة السياسية كاملة، يرون أن الحكومة الجديدة ليست سوى واجهة لفريق سياسي واحد، من حزب الله وحلفائه، والوزراء الجدد لا يمثلون سوى الأحزاب التي سمتهم.

وتواجه الحكومة الجديدة تحدّيات كبيرة خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمالي في ظل تدهور اقتصادي متسارع وأزمة سيولة وتراكم الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.