أبدى الرئيس التونسي قيس سعيّد استعداده للاعتذار باسم الدولة عن التجاوزات التي طالت في السّابق حقوق الإنسان في البلاد.

وقال سعيد: «لن أتردد أبدا في أن أصدع بكلمة الحق حينما يكون ذلك واجبا»، مضيفا: «سأوضح ذلك حينما تأتي اللحظة المناسبة والتي لن أتأخّر عنها»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأظهر التقرير النهائي لـ«هيئة الحقيقة والكرامة» التونسية، المكلّفة بالنظر في ملفات ضحايا زمن الديكتاتوريّة، مسؤوليّة سياسيّين وإعلاميّين، بعضهم ما زال يُمارس نشاطه، عن تجاوزات طالت حقوق الإنسان.

اعتذار للضحايا
ونشرت الهيئة التي تشكلت العام 2014، وكُلّفت بملفّ العدالة الانتقاليّة في البلاد، قبل أن تنهي أعمالها العام 2018، تقريرها الواقع في مئات الصفحات، في مارس العام 2019، رغم الضغوطات والصعوبات التي اعترضت تنفيذ مهمّاتها، وطالبت فيه الدولة بتقديم اعتذار رسمي للضحايا.

والهيئة التي استمعت خلال السنوات الأخيرة إلى عشرات آلاف الشهود في جلسات بعضها علني والبعض الآخر سرّي، كشفت في تقريرها التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة السياسيّة منذ العام 1955 وحتّى ما بعد الثورة التونسيّة في 2011، وتحديدا إلى نهاية العام 2013.

وفي سياق آخر يواجه الرئيس التونسي تحديا في محاولته دعم تشكيل الحكومة برئاسة وزير المال الأسبق إلياس الفخفاخ، الذي لديه مهلة شهر حتى اختيار الوزراء ليحظى بثقة البرلمان المنقسم بشدّة.

وقال سعيد: «هم (الأحزاب) يتحمّلون تبعات الأزمة، والحلّ احترام كامل لنصّ الدستور»، متابعا: «لست في صدام مع أحد، ولكن إذا اقتضى الأمر ذلك، سأكون ملزما بطبيعة الحال بتطبيق الدستور، إذا تعثّرت المشاورات والمفاوضات التي طالت أكثر من اللزوم، على كلّ طرف أن يتحمّل مسؤوليّته، والمرجع هو النصّ الدستوري».

ولكي تنال حكومة الفخفاخ المرتقبة ثقة البرلمان، عليها أن تحوز أصوات 109 نوّاب. ويمنح الفصل 89 من الدستور التونسي رئيس الدولة إمكان حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.