أعرب مسؤولون عراقيون عن خشيتهم من انهيار اقتصادي إذا فرضت واشنطن عقوبات سبق أن لوحت بها، منها تجميد حسابات مصرفية في الولايات المتحدة تحتفظ فيها بغداد بعائدات النفط البالغة نحو 35 مليار دولار، والتي تشكل 90% من ميزانية الدولة، حسب وكالة «فرانس برس».

وغضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تصويت البرلمان العراقي في الخامس من يناير الحالي على إخراج القوات الأجنبية من البلاد، ومن ضمنهم نحو 5200 جندي أميركي ساعدوا القوات المحلية في دحر تنظيم «داعش» منذ العام 2014. وقال ترامب مهددا إنه إذا طُلب من الجنود المغادرة: «سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل».

ويقول مسؤولان عراقيان لـ«فرانس برس» إن الولايات المتحدة سلمت بعد ذلك رسالة شفهية غير مباشرة استثنائية إلى مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي. وصرح أحد هذين المسؤولين بأن «مكتب رئيس الوزراء تلقى مكالمة تهديد بأنه إذا تم طرد القوات الأميركية فإننا (واشنطن) سنغلق حسابكم في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك».

وجرى تصويت البرلمان على إنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق بسبب السخط حيال غارة جوية أميركية بطائرة مسيّرة في بغداد قبل يومين من الجلسة أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.

عائدات النفط إلى أميركا
وتأسس حساب البنك المركزي العراقي في الاحتياطي الفدرالي في العام 2003، في أعقاب الغزو الأميركي الذي أطاح نظام الرئيس الراحل صدام حسين. وبموجب القرار رقم 1483 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي رفع العقوبات الدولية المشددة والحظر النفطي المفروض على العراق بعد غزو صدام حسين الكويت، فإن جميع عائدات مبيعات النفط العراقي تذهب إلى ذلك الحساب.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة النفط (أوبك)، ويعتمد على عائدات النفط بأكثر من 90% من ميزانية الدولة التي بلغت 112 مليار دولار في 2019. وحتى يومنا هذا، تُدفع العائدات بالدولار في حساب الاحتياطي الفدرالي يومياً، ويبلغ الرصيد الآن حوالي 35 مليار دولار، بحسب ما أكد مسؤولون عراقيون لـ«فرانس برس». وتدفع بغداد كل شهر تقريباً، ما يتراوح بين مليار وملياري دولار نقداً من هذا الحساب، للمعاملات الرسمية والتجارية.