افتتح البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، جلسة حاسمة للتصويت على منح الثقة للحكومة المطروحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي أو رفضها، عقب انتقادات واسعة شملت العديد من الأسماء المقترحة.

ورشحت حركة النهضة (الحزب الأول في البرلمان بـ52 مقعدا من مجموع 217) الحبيب الجملي في منتصف نوفمبر الفائت وقدمته كشخصية مستقلة لتشكيل حكومة طرحها دون إشراك الأحزاب، وتتكون الحكومة من 28 وزيرا و14 كاتب دولة، حسب «فرانس برس».

وقال الجملي إن فريقه يضم شخصيات مستقلة، لكن التشكيلة واجهت انتقادات شديدة من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وافتتح رئيس البرلمان راشد الغنوشي جلسة اليوم قائلا إنه طال انتظارها.

موقف «قلب تونس»
وكان حزب «قلب تونس»، ثاني أكبر الكتل البرلمانية (38 نائبا) قرر أمس الخميس أنه لن يصوت للحكومة المرشحة «لعدم استقلالية معظم الوزراء المقترحين عكس ما أعلن عنه رئيس الحكومة المكلّف ولعدم تحييد وزارات السيادة». كما اعتبر رئيس حزب التيار الديمقراطي (22 نائبا) الأربعاء الماضي أن كتلته البرلمانية لن تصوت للنهضة.

بدورها اعتبرت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، ترشيح القاضي عماد الدرويش على رأس وزارة الدفاع الترشيح «الأكثر استفزازا». وأكدت الرابطة في بيان أن الدرويش هو إحدى أذرع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011 وقد استعمله في التضييق على الرابطة ومنع هيئتها المديرة من النشاط.

وقال الجملي إنه استند إلى معيار الكفاءة والاستقلالية في اختيار الوزراء بعد أن انطلق في مشاورات موسعة مع الأحزاب منذ منتصف نوفمبر الفائت أفضت إلى إقصائهم بسبب التجاذبات السياسية. وقد جدد مجلس شورى النهضة ليلة أمس الخميس تأكيده دعم حكومة الجملي ودعا كل الكتل البرلمانية إلى التصويت لها.