فتحت النيابة العامة السودانية تحقيقا في «جرائم» ارتكبت في دارفور يستهدف مسؤولي نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطيح به في أبريل تحت ضغط الشارع، بحسب ما أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر الاحد.

وقال النائب العام «بدأنا التحقيق حول الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ عام 2003 وهذه الجرائم متهم فيها قيادات النظام السابق» الملاحقين امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم في دارفور، بحسب «فرانس برس».

وأكد «حرص النيابة العامة والتزامها بالتحقيق مع كل الذين ارتكبوا الانتهاكات وكل الذين اهدروا دماء الشهداء وتقديمهم الى المحاكمات امام القضاء. لقد قامت النيابة العامة بفتح كل الملفات ابتداء من 1989 وحتى 30 يونيو (حزيران) 2019 مع انهاء مبدأ الافلات من العقاب».

واصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي توقيف بحق البشير في 2009 و2010 بتهمة ارتكاب ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور. ووعدت الحكومة السودانية الجديدة بارساء السلام في اقليم دارفور الذي اندلعت فيه العام 2003 حرب بين المتمردين والقوات الحكومية خلفت 300 الف قتيل وشردت 2,5 مليون شخص بحسب الامم المتحدة.