وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل وزاري تضمن تعديلًا في الحقائب الوزارية وتعيين خمسة وزراء جدد، بالإضافة إلى عودة وزارة الإعلام التي ألغيت قبل خمس سنوات، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية.

ونشرت جريدة «الأهرام» المصرية عبر موقعها الإلكتروني، تفاصيل التعديل الوزاري، مشيرة إلى أنه شمل تولي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مهام وزارة الاستثمار وشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.

اقرأ أيضًا: وزيرا خارجية مصر والمغرب يؤكدان أهمية «العمل العربي» لاستقرار ليبيا   

ووفق الجريدة المصرية، فقد شمل التعديل كلًّا من: حقيبة «السياحة والآثار» لخالد العناني، و«العدل» لعمر مروان، و«التخطيط والتنمية الاقتصادية» لهالة السعيد، و«التعاون الدولي» لرانيا المشاط، و«الدولة للإعلام» لأسامة هيكل، و«الطيران المدني» للطيار محمد منار، و«التضامن» لنيفين القباج، و«الزراعة» للسيد القصير، و«التجارة والصناعة» لنيفين جامع، و«المجالس النيبابية» لعلاء فؤاد.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية بعد ظهر اليوم، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب على التعديل، وفق التلفزيون الرسمي.

تفاصيل التعديل الوزاري
تولى مهام وزارة الإعلام (المستحدثة) أسامة هيكل، الذي شغل هذا المنصب في العام 2011، أما وزارة الطيران المدني فتولاها محمد منار خلفًا ليونس المصري، ووزارة التجارة والصناعة تولتها نيفين جامع خلفًا لعمرو نصار، فيما شغل السيد القصير مهام حقيبة الزراعة بدلًا عن عز الدين عمرو.  

أما وزارة شؤون مجلس النواب فتولى مهامها علاء فؤاد خلفًا لعمر مروان الذي تولى وزارة العدل خلفًا لحسام عبد الرحيم. وكذلك جرى فصل وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الجديد بعدما كانتا حقيبة وزارية واحدة تتولاها سحر نصر.

وبموجب التعديل، فقد تولت وزارة التعاون الدولي رانيا المشاط التي وزيرة للسياحة السابقة، وأُسندت مهام وزارتها القديمة إلى خالد عناني وزير الآثار الحالي بعد دمج الوزارتين.

أما وزارة التضامن الاجتماعي، التي كانت تتولّها غادة والي، فتم إسناد مهامها إلى نيفين القباج، بعد اختيار والي لمنصب بالأمم المتحدة.